احتجاجات بعد نشر قائمة المستفيدين من حصة 2000 مسكن عمومي إيجاري بقالمة

الوالي يعد بدراسة الطعون بشفافية
نظم العشرات من طالبي السكن العمومي الإيجاري ببلدية قالمة الذين لم ترد أسماؤهم ضمن قائمة المستفيدين من 2000 وحدة من ذات الصيغة و التي تم نشرها في وقت سابق حركات احتجاجية أمام مقري كل من دائرة و ولاية قالمة.
وفي حديث أفاد عديد المحتجين بأنهم “يطالبون بإعادة النظر في القائمة المعلن عنها” مؤكدين “مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية إسماع انشغالاتهم للسلطات الولائية.”
فيما أوضح والي قالمة كمال عبلة في تصريح صحفي عقب نشر القائمة بأن “هذه القائمة تبقى مؤقتة إلى غاية ضبطها نهائيا بعد دراسة الطعون” مذكرا بأن إعداد قائمة المستفيدين جاء بعد تحريات معمقة لأجل منح السكن لمستحقيه ممن تتوفر فيهم شروط الاستفادة وفقا للقانون”.
كما أفاد بأنه “بإمكان الراغبين في تقديم الطعون إيداعها على مستوى الفروع البلدية القريبة من مقر سكناهم دون الاضطرار للتنقل إلى مكاتب اللجنة الولائية للطعن” مضيفا بأن ” دراسة الطعون ستتم بكل شفافية وعدالة”.
وكشف بأنه سيتم لاحقا العمل على إعداد قائمة المستفيدين من حصة ثانية تتضمن 1000 مسكن عمومي إيجاري.
وكانت السلطات الولائية قد التزمت في وقت سابق بنشر قائمة المستفيدين من حصة 2000 مسكن عمومي إيجاري ببلدية قالمة “قبل نهاية جانفي 2020” خلال الوعود التي قدمتها لعشرات المواطنين الذين نظموا احتجاجا واعتصاما لمدة يومين أمام مقر الولاية نهاية السنة الماضية للمطالبة بالتعجيل بالكشف عن قائمة المستفيدين من هذه الحصة