تأجيل النظر في قضية موظفي بلدية تيزي وزو

قاموا ببيع وثائق إدارية مزورة

أجلت صبيحة أمس قاضي محكمة الجنح بتيزي وزو النظر في قضية تسعة موظفين بمقر البلدية، بتهمة تزوير في وثائق رسمية وبيع سندات ووثائق إدارية، هذه العملية التي نفذتها مصالح الشرطة القضائية نهاية شهر أكتوبر الماضي، حيث اعتقلت تسعة أشخاص منهم خمسة موظفين ببلدية تيزي وزو، وكذا موظف سابق بذات البلدية، كانوا يقومون بتسليم وثائق للحالة المدنية لمواطنين مقابل الحصول على مبلغ مالية، حيثيات القضية تورط فيها موظف سابق ببلدية تيزي وزو كان يسمح لنفسه بالدخول إلى مصلحة الحالة المدنية للبلدية بتواطؤ مع موظفين آخرين وآخر يحرر وثائق لمواطنين مقابل حصوله على مبلغ مالي في حين أن الموظف السابق، ضبط وهو في حالة تلبس وقد تم تقديم 4 أشخاص من مجموع هؤلاء، منهم الموظف السابق للبلدية وموظف آخر يعمل بذات البلدية أمام محكمة تيزي وزو، التي أمرت بإيداعهم السجن كما تم وضع أربعة عمال آخرين تحت المراقبة القضائية، فيما استفاد الشخص التاسع المتورط في هذه القضية من الإفراج، ويذكر أن بلدية تيزي وزو قد شهدت في 2009 حالة مماثلة أدت إلى وقوف عدد من موظفي البلدية أمام المحكمة في قضية تعلقت بتزوير وثائق رسمية والمشاركة في تدهور ملفات الحالة المدنية.