خلال لقاء جمعه بوفد من “حمس” يترأسه مقري جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفاءه بإلتزامه الانتخابي الخاص بتنفيذ ما تبقى من المطالب المشروعة التي رفعها الشعب في 22 فيفري الماضي بصفة تدريجية لإحداث تغيير جذري في نمط الحكم وأساليب التسيير يعطي البلاد انطلاقة في كل الميادين، ويعيد الاعتبار للأخلاق في الحياة العامة، وأكد وفقا لما أوردته رئاسة الجمهورية، في بيان لها أمس، عقب اللقاء الذي جمع الرئيس بوفد من حركة مجتمع السلم، يترأسه، عبد الرزاق مقري، بأنّ هذا المسعى يستدعي تحقيق أوسع توافق وطني حول مشروع تعديل الدستور وفق منهجية قائمة على الحوار والتشاور من أجل حشد الطاقات لبناء الجمهورية الجديدة. من جهتها أوضحت حركة مجتمع السلم، في بيان لها أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، أن اللقاء الذي جمع وفدا منها ضم رئيسها عبد الرزاق مقري، والأستاذين عبد الرزاق عاشوري، وعبد العالي حساني شريف، مع رئيس الجمهورية، في إطار المشاورات التي يقوم بها الأخير مع الشخصيات والأحزاب، تناول الحديث حول عديد الملفات الوطنية والدولية، على غرار ملف الإصلاحات وضرورة الذهاب إلى انتخابات تشريعية ومحلية حرة ونزيهة بعد التعديل الدستوري وقانون الانتخابات، الملف الاقتصادي، وكذا المخاطر المحدقة بالبلد في هذا المجال، وأوضح مقري، للرئيس تبون، في هذا الصدد أن النتيجة العملية لنجاح الإصلاحات واسترجاع الثقة، هي النجاح في المجال الاقتصادي الذي يحقق الازدهار والتطور ويجعل الجزائر بلدا قويا ومؤثرا، وأن ذلك ممكن حين يتوفر حكم راشد واستقرار سياسي واجتماعي والطريق إلى ذلك الحوار والتوافق وشرعية ومصداقية وقوة المؤسسات كما أكد وفد حركة مجتمع السلم، على ضرورة الاستمرار في مكافحة الفساد بلا هوادة واسترجاع الأموال الطائلة التي منحتها البنوك وتم نهبها وتبذيرها، وضرورة خلق بيئة أعمال بعيدة عن الفساد تقوم على العدالة والشفافية والمساواة في الفرص والتعجيل في بناء المؤسسة الاقتصادية الناجحة التي تقدم قيما مضافة وتوفر الشغل بلا إقصاء. وأكد رئيس “حمس”، وفقا لذات المصدر، على ضرورة الاستمرار في إجراءات التهدئة وإطلاق سراح سجناء الحراك. هذا وتم خلال هذا اللقاء الحديث عن القضايا الخارجية لا سيما الملف الليبي الذي تطابقت حوله وجهات النظر بين الطرفين، اللذين شددا على ضرورة أن يكون الحل في ليبيا سلميا سياسيا وبين الليبيين أنفسهم بعيدا عن أي تدخل خارجي، كما ثمن وفد “حمس” – يضيف المصدر ذاته – عودة الجزائر إلى دورها الإقليمي الفعال ومحوريتها في هذا الملف الحساس والمعقد.
