أكثر من 380 عائلة تطالب بالترحيل من الشاليهات بزموري

تقطن بها منذ 17 سنة
طالب ممثلو ما يزيد عن 380 عائلة تقطن منذ 17 سنة بالسكنات الجاهزة (شاليهات) بمنطقة بن يونس بزموري- شرق بومرداس- بالترحيل إلى سكنات اجتماعية لائقة من خلال حركة احتجاجية نظمت أمام مقر الولاية.
ويطالب المحتجون السلطات المعنية بتنفيذ وعودهم القاضية بترحيلهم من الشاليهات التي سكنوها سنة 2003 عقب زلزال 21 مايو من نفس السنة، إلى سكنات اجتماعية لائقة ببلديتهم أو بالبلديات المجاورة التي تتوفر فيها السكنات الاجتماعية الجاهزة، حسب تصريحات بعضهم.
وطالب آخرون بضرورة “الإسراع” في عملية الترحيل نظرا “للوضعية المتدهورة” التي آلت إليها هذه الشاليهات حيث “لم تعد، حسبهم، لائقة للسكن وتسببت في نقل العديد من الأمراض”، بما فيها الأمراض المزمنة لأبنائهم بسبب “انتشار الحشرات الضارة والقوارض نتيجة إهتراء وانكسار قنوات الصرف الصحي”.
وفي رده على هذه الانشغالات أكد والي الولاية، يحي يحياتن، في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد لمشاريع تنموية بعدد من بلديات الولاية، بأن عملية ترحيل قاطني الشاليهات “ستتواصل وتحظى مع توفير السكن الاجتماعي بالأولوية”، كاشفا بأن لجان الدوائر تقوم حاليا ب”إعداد قوائم للمستفيدين في إطار اجتماعي ونزلاء الشاليهات، من ما يزيد من 9000 وحدة سكنية” وضعت تحت تصرف هذه اللجان.
وبعدما أكد بأنه تم “رفع كل العراقيل” التي كانت تحول دون إعادة بعث وإتمام إنجاز كل مشاريع السكن الاجتماعي وتلك الموجهة لترحيل نزلاء الشاليهات المتعثرة بالولاية بما فيها أشغال التهيئة الخارجية من خلال” مخطط مرافقة” مع الوزارة المعنية، أشار الوالي إلى أن هذا الإجراء “يساعد الجهات المعنية على استلام حصص سكنية أخرى تدريجيا وتوزيعها مباشرة بعد ذلك”في الإطارين الاجتماعي و القضاء على الشاليهات.
تجدر الإشارة من جهة أخرى، إلى أن نسبة القضاء وإزاحة السكنات الجاهزة من 94 موقعا عبر 28 بلدية من الولاية نصبت غداة الزلزال، وصلت إلى نحو 65 بالمائة ما يمثل نحو 9.690 شالي إلى حد اليوم من أصل 14.917 شالي والباقي منها يتم القضاء عليها تدريجيا تماشيا مع تقدم واستلام المشاريع السكنية الجاري إنجازها عبر الولاية.
ومكنت عملية القضاء على هذه الشاليهات من إعادة إسكان زهاء 40.000 نسمة من نزلائها في سكنات اجتماعية لائقة عبر 20 بلدية بالولاية واسترجاع عقار جاوزت مساحته 800 هكتار وجه لانجاز مشاريع سكنية ومشاريع عمومية مختلفة.