الرئيس تبون يستنفر الحكومة لتجاوز أثار انهيار أسعار النفط

رفض اللجوء إلى الاستدانة أو التمويل غير التقليدي وكلف وزير المالية بإعداد قانون مالية تكميلي
شدد على تفادي تأثر المواطن بهذا الوضع الإقتصادي المفاجئ بأي شكل من الأشكال
ترأس أول أمس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماع عمل خصص لتقييم الوضع الاقتصادي للبلاد غداة الانهيار الحاد لأسعار النفط في الأسواق الدولية نتيجة تفشي فيروس “كورونا”، إستنفر من خلاله الحكومة لتجاوز أثار هذا الظرف الإقتصادي وتفادي تأثر المواطن به، وأمر باتخاذ جملة من الإجراءات في هذا الصدد أبرزها تكليف وزير المالية، بإعداد قانون مالية تكميلي.
وحضر هذا الاجتماع علاوة على الوزير الأول، وزراء المالية، الطاقة، الصناعة والمناجم، الفلاحة والتنمية الريفية، التجارة، وكذا محافظ البنك المركزي، إلى جانب مدير الديوان، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، وفقا لما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أبرز أنه وبعد الاستماع للعروض المقدمة من قبل المشاركين في هذا اللقاء، أعطى رئيس الجمهورية، توجيهاته من أجل مواجهة هذا الظرف الإقتصادي الصعب المفاجئ، الذي أبرز أنّ الدولة تتوفر على الإمكانيات اللازمة لمواجهته، وشدد على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لكبح آثاره المضرة بالاقتصاد الوطني، وتفادي تأثر المواطن بأي حال من الأحوال، سواء في مدخوله أو في حياته اليومية، كما أمر وزير المالية، بأن يقدم في اقرب وقت ممكن أول قانون مالية تكميلي بغية رفع بعض الاختلالات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020، ليتم إدراج إجراءات من شأنها معالجة الآثار المالية الناجمة عن الأزمة الحالية، وتحصيل الإيرادات الجبائية والجمركية غير المحصلة، كما كلفه أيضا بتسريع مسار إنشاء بنوك إسلامية خاصة.
في السياق ذاته، عبّر الرئيس تبون، عن رفضه بشكل قاطع اللجوء إلى الاستدانة أو التمويل غير التقليدي، كما أسدى تعليمات لوزير التجارة، من أجل ضمان تسيير ذكي للواردات دون أن يحرم المواطن والاقتصاد الوطني من أي منتج كان، علما أن الدولة تتوفر على وسائل كافية لسنتي 2020 و2021، ولكي لا يتعرضان لندرة في المدخلات الصناعية أو المنتجات الضرورية لحياة المواطن.
هذا وأعطى الرئيس تبون، تعليمات لوزير الفلاحة، لأجل زيادة الإنتاج الوطني بهدف تقليص وبنسبة 50 بالمائة على الأقل من فاتورة استيراد مواد الاستهلاك الإنساني والحيواني، لا سيما بالنسبة للذرة واللحوم الحمراء.
ومن جهته تلقى وزير الصناعة والمناجم تعليمات، لاتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق إنتاج وطني مرتكز على إدماج وبنسبة 70 بالمائة على الأقل للصناعة الخفيفة التي بقيت لحد الآن سارية بفضل صيغة CKD/SKD، وكذا بعث الصناعة الميكانيكية بنسبة إدماج تكون في البداية تقارب 35 بالمائة على الأقل.