رزيق: “مصرون وماضون في تطهير السوق من المحتكرين والمضاربين”

قال إن ملف اللحوم ليس من صلاحيات وزارته فقط
أكد كمال رزيق، وزير التجارة، أن قطاعه سيشرع قريبا في عملية تقييم شامل وإعادة النظر في العديد من الملفات المتعلقة بالنشاطات تحت وصايته، في إطار مسعى أخلقة العمل التجاري الذي يهدف أساسا إلى تطهير السوق من المضاربين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.
أبرز الوزير، أن مصالح القطاع تعتزم إعادة النظر بعد شهر رمضان المبارك، في عدة أمور واتخاذ تدابير وإجراءات للقضاء على الفوضى الحاصلة في بعض المجالات لأخلقة العمل التجاري في جميع جوانبه، مشيرا إلى أن لجنة وزارية نصبت حديثا، تدرس مسألة أخلقة العمل التجاري أين تعكف على بحث واستقصاء أسباب الإشكالات، المسجلة على مستوى بعض الشعب والفروع التجارية، وعن الشهر الفضيل أكد رزيق أن المواطن يدرك تماما أن رمضان هذه السنة ليس كغيره في السنوات الماضية، التحضيرات بدأت منذ جانفي الماضي من خلال مختلف اللقاءات، التي كانت تنظم على مستويات متعددة مع الدوائر الوزارية ذات الصلة والاتحاديات والدواوين، لافتا إلى أن الإجراءات المتخذة قبل رمضان، بالتعاون مع دوائر وزارية أخرى ومصالح الأمن، وبفضل متدخلين آخرين في العملية من فلاحين وتجار سمحت بتحقيق استقرار ومحاربة المضاربة والاحتكار باستثناء تسجيل إختلالات في مادتين فقط “السميد والفرينة” وفي شعبة اللحوم، وقال الوزير إن المضاربة وخصوصا في المنتجات المدعمة، باتت ظاهرة مألوفة منذ سنوات ولا تقتصر على رمضان فقط، لكن الوضع هذا العام والذي تزامن مع ظهور وباء كورونا، استدعى اتخاذ إجراءات صارمة لردع المحتكرين والمضاربين، وسجل القطاع أكثر من 42 ألف تدخل تم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية من طرف أعوان التجارة، الذين أنجزوا مهامهم رغم صعوبة النقل خلال فترة الحجر الصحي بهدف محاربة مافيا التجارة.
* الأرقام المصرح بها حول خسائر التجار بسبب “كورونا” غير دقيقة
أشار كمال رزيق، إلى أن الأرقام المصرح بها من طرف بعض الخبراء الاقتصاديين حول الخسائر التي تكبدها التجار خلال فترة الحظر الصحي، وغير معتمدة على قواعد علمية دقيقة.
وقال رزيق أن وزارته اجتمعت عدة مرات مع ممثلي التجار، وبالرغم من ذلك لم تتمكن بعد من تحديد رقم دقيق وتحديد نسب تضرر النشاطات، لا بد من تقديم ارقام مبنية على دراسات ميدانية، نحن عاجزون حاليا على تقديم رقم نهائي، لأن الحجر الصحي لم ينته بعد، مؤكدا انه يتم إحصاء خسائر كل نشاط على حدا، بالنسبة للنشاطات المتوقفة نهائيا والنشاطات التي تشغل بفترات محدودة وغيرهما، مع دراسة مطالب التجار التي تباينت وفقا لوضعية كل فئة.