75 مسؤولا ورجال أعمال وموردين أمام محكمة عين الدفلى

متهمون بجنح تكوين عصابة أشرار واختلاس وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة وتبييض الأموال
استدعى قاضي التحقيق بمحكمة عين الدفلى، حوالي 75 شخصا بين متهمين موقوفين وغير موقوفين وشهود وأطراف مدنية، للمثول مجددا أمامه في ثلاث جلسات تحقيق، تنطلق الأولى يوم 16 جويلية الجاري، في ملف ارتكاب جنح تكوين عصابة أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنح الاختلاس والتبديد والاستعمال غير الشرعي للأموال العمومية، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، الإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الثراء غير المشروع، وكذا تبييض الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية إلى الخارج لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، بالإضافة إلى اقتناء تجهيزات للإعلام الآلي ومختلف اللوازم المكتبية وتجهيزات أخرى خلال سنوات 2008 إلى 2016، بالإضافة إلى صرف نفقات متعلقة بالانتخابات التشريعية دون مبرر.
ويأتي استدعاء هؤلاء في إطار استكمال التحقيق الأولي في ملف الحال، الذي أسفر في شهر ماي الماضي عن إيداع 7 متهمين الحبس المؤقت من بينهم رئيس ديوان ولاية غليزان، المدير السابق للحرس البلدي في ولاية عين الدفلى، ورئيس ديوان والي الولاية، مدير الإدارة المحلية لولاية تيبازة، من ضمن الأشخاص الموقوفين، فيما تم إخضاع 20 مسؤولًا تنفيذيا سابقا وحاليا لنظام الرقابة القضائية كونهم على صلة بالتحقيقات في ملفات الفساد ذاتها.
هذا وتتواصل الأبحاث الأمنية لإيقاف شخصين آخرين موضوع أمرين بالقبض، رفضا المثول لأوامر العدالة في جلسة التحقيق الأولى، فيما سيتم الاستماع إلى إفادات شهود جدد في شق متعلق بحصول مسؤولين ومديرين في حال إيقاف على عقارات بغير مبرر وصفقات عمومية بطرق تتنافى وأصول التشريع، علاوة على مشتريات تمت لفائدة مندوبية الحرس البلدي في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2010، كما يستكمل قاضي التحقيق، المكلف بهذا الملف الأبحاث والاستنطاق مع عدد من الموقوفين المتهمين بتبديد أموال عمومية كانوا يسيرون مديريات مختلفة في ولاية عين الدفلى قبل أن يتم تحويلهم إلى ولايات مستغانم، غليزان، تيبازة وتيارت.
في السياق ذاته، تم استدعاء رجال أعمال وموردين في مختلف المجالات لإتمام التحقيق معهم في الجلسة الثالثة من التحقيقات المبرمجة في شهر جويلية الجاري على مستوى محكمة عين الدفلى، في ذات الملف المتشعب الذي صنف من بين أخطر قضايا الفساد لصلته بتبديد أموال عمومية وعقارات دولة واقتناء مشتريات بفواتير مضخمة جدا في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2016 وصرف النفقات المتعلقة بالانتخابات التشريعية دون مبرر، فجره الديوان المركزي لقمع الفساد، الذي قام بعمل استقصائي دام 5 شهور كاملة، تخلله السماع إلى إطارات في 5 ولايات، قبل إحالة الملف على النيابة العامة.