318 ضابط من الدرك الوطني يؤدون اليمين القانونية

حصلوا على صفة "ضابط شرطة قضائية"
أدى أمس 318 ضابطا تابعا لجهاز الدرك الوطني، اليمين القانونية بمقر مجلس قضاء الجزائر، بحضور إطارات سامية من القيادة العليا للدرك الوطني وجهاز العدالة.
أوضح جهاز الدرك الوطني، في بيان له أمس إطلعت عليه "السلام"، أن 318 من الضباط والطلبة الضباط العاملين التابعين لمختلف هياكل الدرك الوطني، أدوا اليمين القانونية في جلسة علنية بعد استيفائهم للإجراءات القانونية المطلوبة، وبالتالي حصلوا على صفة "ضابط شرطة قضائية"، طبقا للمادة 20 من المرسوم رقم 108-73، المؤرخ في 06 جوان 1973، وأضاف البيان أن صفة "ضابط شرطة قضائية" تجعل منهم أعوانا للعدالة تحت إدارتها وإشرافها حسب المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية، وسيتم توجيه هؤلاء الضباط بعد تخرجهم إلى مناصب عملهم لتدعيم صفوف وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني، وتمثل اليمين القانونية اعترافا وإقرارا رسميا لضباط الدرك الوطني، مما يؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية، طبقاً لأحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية.
كما أشار المصدر ذاته، إلى أن اليمين الدستورية تمثل عهدا يقطعه ضابط الدرك الوطني على نفسه بالوفاء لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة وتخليد عهد شهدائنا الأبرار، واحترام القوانين والنظم، والمحافظة على الأسرار المهنية وحماية الوطن والسهر على صون المصالح العليا للأمة مهما كانت الظروف، وبناء عليه فإن اليمين القانونية تمثل عقد التزام وشرف والأساس الذي تقوم عليه أخلاقيات أفراد الدرك الوطني.