توقيف أصحابها الذين كانوا بصدد توزيعها بعين النعجة وبئر مراد رايس والشراقة وسيدي أمحمد تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من معالجة عدة قضايا متعلقة بالمتاجرة في المخدرات وحجز كميات متفاوتة من "القنب الهندي" والمخدرات الصلبة من نوع "هيروين" وكذا مؤثرات عقلية، مع توقيف عدد من الأشخاص المشتبه فيهم كانوا ينشطون عبر مختلف بلديات الجزائر العاصمة. عالجت فرقة الشرطة القضائية ومصالح الأمن الحضري التاسع لعين النعجة التابعين لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، 3 قضايا متفرقة تمحورت في مجملها حول الحيازة والمتاجرة والترويج في المخدرات من نوع القنب الهندي وكذا المؤثرات العقلية وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة وحجزت على إثرها 484 قرصا مهلوسا، 70 غراما من القنب الهندي، 4 قارورات مؤثر عقلي، 5 وصفات طبية، مبلغ مالي قدره 73 ألف دينار، و4 هواتف نقالة، مع توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، كان بعضهم يستغل وصفات طبية لشراء المؤثرات العقلية لغرض ترويجها، وقد تبين أن تلك الوصفات محررة من طرف عدة أطباء عامين أو أخصائيين بعناوين مختلفة وفترات غير منتظمة ومتقاربة جدا، في حين أن البعض الآخر كان يروج المخدرات والمؤثرات العقلية بالحي الذي يقيم فيه أو حتى الأحياء المجاورة، حيث تم في هذا الصدد حجز كميات مختلفة من هذه السموم. هذا وتوصلت المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، إلى معلومة مفادها عزم 3 أشخاص مسبوقين قضائيا على إبرام صفقة لبيع كمية من المؤثرات العقلية ليتم إثر ذلك القيام بعملية ترصد محكمة أثمرت توقيف شخصين مع فرار الشخص الثالث تاركا وراءه كيسا بلاستيكيا يحتوي على 450 قرص مؤثر عقلي. وفي قضية ثالثة، تمكنت الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة، من توقيف شخص مشتبه فيه من خلال تصرفاته، حيث عثر بحوزته على علبة سجائر بها كمية من المخدرات الصلبة "هروين" مخبأة في أكياس بلاستيكية وزنها الإجمالي بلغ 7 غرامات مع حجز مبلغ مالي قدره 36000 دج. وبدورها حجزت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد، قطعة من المخدرات كانت بحوزة مشتبه فيه وذلك بعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي القانونية، وبعد تنفيذ إذن بتفتيش منزله وفقا لإذن نيابي، تم حجز صفيحة من القنب الهندي وزنها 59 غراما. وعلى ضوء ما سبق ذكره، وبعد استكمال الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهم في القضايا السالفة الذكر، تم عرضهم على الجهات القضائية المختصة للنظر في ملفاتهم.
