رحابي يدين ما وصفه ب "تدابير الحرمان من الحرية لأسباب سياسية"

قال إن هذه الإجراءات غير مرحب بها في سياق البحث عن مخرج سلمي وتوافقي لأزمة البلاد
أدان عبد العزيز رحابي، الوزير الأسبق ما أسماها ب "تدابير الحرمان من الحرية لأسباب سياسية"، وأبرز أن الحكم على نشطاء الحراك السياسيين أو غيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني بالحرمان من الحرية، هو إجراء من عصر آخر وعالم آخر، مبرزا أن هذه الإجراءات ليست لا مقبولة ولا مرحب بها في سياق البحث عن مخرج سلمي وتوافقي للأزمة المتعددة الأوجه التي تمر بها الجزائر.
هذا وكتب رحابي، في منشور على صفحته الرسمية في "الفايسبوك"، "إن سياسة إيداع المواطن في السجن، حتى قبل إثبات الحقيقة وعندما لا يكون هذا المواطن يمثل تهديدًا أكيدا للنظام العام أو الأمن القومي، ويقدم ضمانات قانونية، لن يخدم ولن يخدم أي قضية ولن يجعل من الجزائر دولة أكثر عدلا وقوة. لا يقصد بالعدالة تقييد الحريات الفردية والجماعية بل على العكس حمايتها من ضغوط السلطات التنفيذية ومن تدخل جماعات الضغط المختلفة التي تضاعفت بيننا في السنوات الأخيرة"، وأضاف "ولم تنجح بعد في تحرير نفسها من ثقل النظام القديم لتأسيس عدالة مستقلة حقًا تضمن سيادة القانون والتي بدونها لا يمكن لأي تحول ديمقراطي .. يجب أن تدرك العدالة أخيرًا أن لديها اليوم نصيبًا من المسؤولية التاريخية في نجاح أو فشل الانتقال إلى الحكم الديمقراطي في البلد الذي طالب به الجزائريون بكل قوة وحزم وتصميم".