ملفات ساخنة تنتظر الوالي الجديد بتبسة

منها "استغلال وتحويل الفوسفات" و"التحاصيص الاجتماعية"
من المرتقب أن يتم خلال هذه الأيام، تنصيب الوالي الجديد محمد البركة دحاج، على رأس الجهاز التنفيذي لولاية تبسة، خلفا للوالي مولاتي عطالله، الذي حول ليشغل نفس المهام بولاية غليزان، وتنتظر الوالي الجديد ملفات ثقيلة بواجهة الجزائر على الحدود الشرقية تبسة والتي تحولت إلى محط أنظار العديد من المتابعين للشؤون التنموية، لان التنمية بهذه الولاية أصبحت تسير بسرعة السلحفاة على الرغم من موقعها الجغرافي الهام والإمكانات المادية والثروات الباطنية التي تزخر بها هذه الولاية، دون أن يستفيد منها سكانها ولا الولاية وهي التي ينتظر سكانها المشروع المندمج لاستغلال وتحويل الفوسفات في خطوة نحو إنشاء "قطب هام" للصناعة المنجمية وتضم ثلاث مقاطعات إدارية لا زالت تعاني من الترييف خاصة المقاطعة الإدارية الونزة وأولى هذه الملفات التي تنتظر الوافد الجديد المشاريع السكنية التي عرفت تأخرا كبيرا منذ سنة 2007 وعمل الوالي السابق مولاتي عطالله على حلحلتها وملف التحاصيص الاجتماعية بعاصمة الولاية والمقاطعة الإدارية الشريعة وغيرها من البلديات. ويضاف إلى هذا الملف، التعجيل في فتح طريق الشريعة تبسة عبر تازبنت ورفع التجميد عن معهد الفلاحة والبيطرة وتجسيد مطلب النقل الجامعي لطلبة بكاية والحمامات والشريعة وحالة الطرقات وشبكات الصرف الصحي التي تعرف هي الأخرى حالة من الاهتراء والتسربات التي أصبحت تنتظر عمليات ومشاريع لم تنطلق لتصحيح الوضع وأزمة الماء، خاصة في الشريعة والتي تحولت إلى قضية رأي عام أشغلت عقول المواطنين وأججت فتيل الاحتجاجات مؤخرا وعجلت برحيل المدير الولائي للجزائرية للمياه، فيما تعالت أصوات تطالب بفتح تحقيق أمني راداري في مشاريع شبكة المياه بالمدينة، والتي التهمت مبالغ مالية ضخمة خلال عهد البحبوحة، لتشهد أكبر عملية تخريب للبنى التحتية بسبب أشغال هذا المشروع الذي تحول إلى صداع رأس المسؤولين المحليين، وسط مخاوف كبرى ببقاء المدينة ورشة مفتوحة، وبالتالي سيكون الوالي الجديد أمام تحد كبير لحل هذه المشكلة، واسترجاع العقار لاستيعاب عدد كبير من المشاريع السياحية، إذ تشهد عدة بلديات في ولاية تبسة أعمال نهب والاستيلاء بطرائق مختلفة على العقارات التابعة للدولة، منها استغلال قانون التسوية العقارية والاستثمار أمام ما عرفته ولاية تبسة في السنوات الأخيرة من ضعف كبير في التسيير بحكم محدودية مؤهلات المنتخبين المحليين، حيث عجزت بعض البلديات حتى عن رفع النفايات في الأحياء، والأخطر من ذلك تنامي واستشراء الفوضى في ملف العقار ونمو غير مسبوق لمافيا العقار في عدد من بلديات الولاية، وظل الأميار يقفون موقف المتفرج.