طالب الجمعيات بكشف التجاوزات

والي تبسة يأمر بتدارك التأخر في المشاريع
وجّه والي ولاية تبسة عطالله مولاتي سيلا من التعليمات الصارمة إلى السّلطات المحليّة لدائرة الشريعة، بغية تفعيل برامج التنمية بها، ودعاهم إلى مضاعفة الجهود لتدارك التأخّر غير المقبول في عدد من المشاريع، التي لها صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن.
الوالي شدد على المراقبة المستمرة لمختلف المشاريع، والتقيّد بالآجال المحدّدة والاهتمام بالنّوعية في الانجاز واحترام المقاييس والعمل في الوضوح والشّفافية في إبرام الصّفقات وتطبيق القانون بحذافيره، وتفادي الإجراءات البيروقراطية والابتعاد عن العوامل المثبّطة والمعرقلة للجهود والعمل على التكفّل الأمثل بانشغالات السكان، موصيا رئيسي دائرة وبلدية الشريعة بإلزامية إشهار قوائم المستفيدين من التحاصيص الاجتماعية بعد إخضاعها للبطاقية الوطنية، والتفكير في استغلال المرافق العمومية الشاغرة لفائدة الصالح العام والبحث بالتنسيق مع مديرية الصحة عن فضاء لاستغلاله كمركز للاستعجالات الطبية في انتظار رفع التجميد عن المشروع، ولم يخف والي الولاية امتعاضه من أنّ الكثير من التّوصيات والتّعليمات التي وجّهها إلى السّلطات المحليّة خلال زياراته الميدانية إلى دائرة الشريعة لم تنفذ كما يجب، مما زاد من حجم العوائق التي تجابه الواقع التنموي بالجهة، وتساءل بمرارة عن معادلة غير مفهومة، قائلا «..كيف يستقيم الأمر، الأموال مرصودة والمشاريع مسجّلة والموطن يعاني ؟»، داعيا إلى تكاثف الجهود لتدارك الوضع، متمنيا من الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني المساعدة في كشف التجاوزات، مطالبا بتفعيل دور المجالس المنتخبة والابتعاد عن اللون السياسي أو القبلي، والعمل تحت مظلة المصلحة العامة، ملتزما بمرافقته الدائمة والحرص على التكفل بجميع الانشغالات وفق المتوفّر من الإمكانات في انتظار تعافي الوضع المالي للبلاد.
وسمح اللقاء الذي جمع الوالي بممثلي أطياف المجتمع المدني وبحضور الهيئة التنفيذية بتشريح مشاكل التنمية بالدائرة، من حيث واقعها وآفاقها قطاعا بقطاع والكشف عن الاعتمادات المالية، التي حظيت بها بلدية الشريعة خلال السّنوات القليلة الماضية في إطار برنامج «المخطط البلدي للتنمية» و» البرامج القطاعية «، والتي قدرت بأكثر من 550 مليار سنتيم، موجّهة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، منها مشاريع في طور الانجاز وأخرى عملياتها على وشك الغلق ومشاريع أخرى معطلة لأسباب متعدّدة، دون احتساب ميزانية البلدية للعام 2018 وقدرها 43 مليار سنتيم، فضلا عن رصد غلاف مالي قدره 5 ملايير سنتيم لتزويد سكان «حي مخلوفي « بمياه الشرب، فيما يجري العمل على المستويين المحلّي والمركزي والتواصل مع وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والريّ والموارد المائية للتكفّل التام بهذا الحي من حيث أشغال إصلاح «وادي الشريعة « ومنشآت تصريف مياه الأمطار، ناهيك عن إعادة الاعتبار لشبكات التطهير بمواصفات علميّة، بعد زيارة مندوب وزارة الداخلية إلى المنطقة شهر جوان الفارط بعد الأمطار الطوفانية، التي ضربت المنطقة وتسببت في خسائر كبيرة.