شركات التأمين تُحتضر

تراجع أرقام أعمالها ب 40 بالمائة بسبب أزمة "كورونا"
* أغلبها يتجه للإفلاس وقطاع السيارات كان المورد الأول لإيراداتها
تعاني كل الشركات التجارية للتأمين سواء في القطاعين العمومي والخاص، على مدار ما يزيد من سنة من وضعية صعبة توجتها خلال الأشهر القليلة الماضية بالإسقاطات التي خلفها فيروس كورونا، انتجت تراجع رقم أعمالها بما يعادل 40 في المائة، تجعلها تقارب شفا الهاوية والإفلاس لاسيما في ظل عدم قدرة المؤسسات الاقتصادية والتجارية لدفع الإيرادات وتأثر عجلة التنمية والاقتصادية والنشاط بشكل عام.
بالإضافة إلى التداعيات المخلفة من فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية، فإن أهم أسباب تدني وتراجع نشاط التأمينات ومداخيلها ترجع، بالمقام الأول، إلى تراجع التأمين على السيارات، في ظل غياب حركية في بيع وشراء السيارات المستعملة، بسبب عدم وجود سيارات جديدة أصلا، سواء تلك المستوردة أو المركبة محليا، إثر توقف نشاط مصانع التركيب الوطنية، وهو ما يعتبر أكبر مدخول يحوز على الحصة الأكبر من الإيرادات المحققة بالنسبة للشركات التأمين، على اعتبار كونه تأمين إجباري، وبناء على هذه المعطيات، فإنّ مردودية شركات التأمين في الجزائر ضعيفة، إذ أن سوق التأمين مبني على هذا النوع من العقود، تجعل التأمين على السيارات في مقدمتها، بينما تبقى التأمينات الأخرى كما هو الشأن بالنسبة للتأمين على العقار أو المعاملات التجارية، كما هو معمول به في مختلف بلدان العالم، الأمر الثاني الذي تواجهه شركات التأمين هو على القروض، خاصة بالنسبة للشباب، وأوضحت مصادر من شركات التأمين، أنّ طرق وآليات تعويض هذه الإيرادات غير المحصلة غير كافي بالنظر إلى المنظومة المتعامل على أساسها، في ظل ضعف التأمين على العقار والممتلكات والأشخاص وغيرها، لاسيما وأنّ الثقافة المتعامل على أساسها في السوق الوطنية هو التأمين إلاّ في حالة الضرورة، فيما كان لابد من على شركات التأمين تنمية الأموال المودعة على مستوى البورصة والسوق المالية والمشاريع الأخرى، كما هو معمول بها في العديد من الدول عبر العالم، بدلا من الاكتفاء بإيداعها في حساباتها.
وأوضحت المصادر، أنّ قيمة التأمين في السوق الوطنية ضعيف بالمقارنة مع التسعيرات المطبقة بمختلف بلدان العالم، كما هو الشأن بالنسبة لأوروبا التي تجعل المواطن الأوروبي يفكر في التأمين كأولوية بالنظر إلى حجمها، وعلى هذا الأساس، لابد من التفكير في ضرورة مراجعة وإعادة النظر في سوق التأمين الوطني، وتنظيم شركاته من خلال تأسيس هيئة معينة في شكل صندوق أو تعاضدية، تضمن التكافل بين الشركات من شروط معينة.