لزهاري: التعديل الدستوري أحدث "طفرة" في مجال الحقوق والحريات

أكد أنه جعل من شعار الجزائر الجديدة الذي حمل مطالب الحراك واقعا مدسترا
أفاد بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التعديل الدستوري الذي سيعرض على استفتاء شعبي في الفاتح من نوفمبر القادم، أحدث نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات، كما جعل من شعار الجزائر الجديدة الذي حمل مطالب الحراك الشعبي"واقعا مدسترا" .
أوضح لزهاري، أن التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أحدث نقلة نوعية كبيرة في مجال الحقوق والحريات، كما جعل من شعار الجزائر الجديدة الذي حمل مطالب الحراك الشعبي الأصيل واقعا مدسترا، مبرزا أن حقوق الإنسان حظيت باهتمام كبير بدءا من ديباجة الدستور، موضحا أن الديباجة أضيفت لها فقرة جديدة تنص على تمسك الجزائر بحقوق الإنسان كما هو معمول به في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب النص الواضح على احترام ثلاثية حقوق الإنسان، السلم والتنمية، مضيفا أن هذه الديباجة تعطي دلالات قوية على أن فلسفة الحكم في الجزائر تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وترقيتها.
ومن بين الإشارات القوية إلى هذه "الدلالات" –يضيف نفس المتحدث — تخصيص باب لحقوق الانسان في الدستور الجديد" من 39 مادة (المادة 34 الى المادة 73) خاصة بحقوق الإنسان بعدما كانت 30 مادة في دستور 2016، وجاء في هذا الباب "حقوق جديدة كالحق في الحياة والحق في الماء الشروب وحق المواطن في التظلم والشكاوي لدى الهيئات والإدارات العمومية".
كما أشار رئيس المجلس أن العديد من الحقوق الأخرى التي لها صلة بمجال حقوق الإنسان كانت "موجودة سابقا"، غير ان الدستور الجديد –كما قال –" حرص على تقويتها" وعلى سبيل المثال "النص على حرية التنقل الى خارج التراب الوطني، وتعزيز عناصر حرية الصحافة بما في ذلك الصحافة الالكترونية " الى جانب "تعزيز واجب الدولة تجاه الفئات الهشة "وكذا " اعتماد نظام التصريح بدل الترخيص في ضمان الحق في التظاهر السلمي وانشاء الجمعيات"، وهو أمر "معمول به لدى الكثير من الدول المتقدمة " بالإضافة الى "توسيع دائرة الاخطار".
وفي نفس السياق أكد لزهاري ان الدستور الجديد لم "يكتف بتعزيز الحقوق والحريات بل وضع وسائل وآليات لضمان ممارستها"، مبرزا "توجه الدستور الجديد نحو تكريس استقلالية تامة للسلطة القضائية واستحداث محكمة دستورية" باعتبار أن السلطة القضائية هي "الضامن والحارس" لهذه الحقوق . وبعد ان ذكر ان المجلس الوطني لحقوق الانسان قد شرع منذ 16 سبتمبر الفارط في حملة لشرح مضمون التعديل الدستوري للرأي العام ضمن صلاحياته في "الابلاغ والاعلام" دعا الى ضرورة "ممارسة كافة فئات الشعب الجزائري ل"حقهم في التصويت" على هذا التعديل الدستوري في الفاتح من نوفمبر القادم.