الولاية الأولى وطنيا في الطلب على السكن الريفي تدعمت، مؤخرا، الحظيرة السكنية بولاية باتنة بحصة معتبرة بمختلف الصيغ، حيث كانت أخر حصة لها خلال الزيارة التي قادت الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي منح لعاصمة الاوراس باتنة حصة 300 وحدة من صيغة السكن الريفي، بعد التي منحها قبيل أيام وزير السكن خلال زيارته والذي منح الولاية هو الأخر حصة 400 وحدة من صيغة السكن الريفي والذي بدوره اعتبر أن ولاية باتنة هي الأولى وطنيا في الطلب على هاته الصيغة مقارنة مع باقي الولايات من الوطن، موجها تعليمات صارمة للسلطات المسؤولة عن السكن بضرورة الوقوف الميداني على إتمام الأشغال لهاته الصيغة وكل شخص يتماطل في إكمال منزله الريفي يعرض للإقصاء. أما عن بقية الصيغ الأخرى فقد استفادت ذات الولاية من حصة معتبرة من صيغة عدل بحصة بلغت 12280 وحدة تم الانطلاق الأشغال بها تماما، وكانت آخر حصة ب880 وحدة والتي اشرف عليها وزير السكن على انطلاق المشروع لانجازها لتكون ولاية باتنة قد تم الانطلاق في كل الحصة التي منحت لها بصفة نهائية، في الوقت الذي تعززت فيه الولاية بحصة فاقت ال52 الف وحدة من مختلف الصيغ خلال الخماسي 2015/2019. وقد أشار المسؤول الأول عن وزارة السكن والعمران خلال زيارته الأخيرة التي قادته لولاية باتنة أنه نصب على مستوى كل مديريات السكن عبر الوطن لجان متابعة تعطي للوزارة تقريرا مفصلا ودوريا عن وضعية تقدم الأشغال والمشاكل التي تقف إتمام سيرها على أحسن وجه وهذا من اجل إتمام المشاريع السكنية في أجالها المحددة.
