ينتظر بحر هذا الأسبوع حسب ما كشف عنه وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أمس الأول، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية باتنة، إصدار قرارين وزاريين هامين مشتركين بين وزارة السكن وكل من الداخلية وكذا وزارة المالية، وذلك بهدف إيجاد المعايير ودراسة الشروط الواجب توفرها فيما تعلق بسكنات الترقوي المدعم «LPA«، فالأول مع وزارة الداخلية أين سيتم تحديد قوائم «LPA« من خلال وضع الشروط الواجب توافرها وكذا ما تعلق بتحديد القوائم ودراسة الملفات، التي ستتم بالتنسيق مع ولاة الجمهورية لمراعاة الشروط والمعايير المعمول بها، والثاني مع وزارة المالية فيما تعلق بطريقة التمويل، الأشطر، وكذا تسديد المستحقات وفق مراحل. أما بخصوص ولاية باتنة فقد استفادت من حصة سكنية تم الإفصاح عنها من طرف مسؤول القطاع تمثلت في 100 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم، 3300 وحدة سكنية بصيغة البيع «عدل»، وكذا 1000 إعانة خاصة بالبناء الريفي، هذا وسط استياء كبير من طرف سكان الولاية للحصة التي اعتبروها بالضئيلة مقارنة بالطلب المتزايد على السكن وكذا مساحة ونسبة الكثافة السكانية للولاية، هذا وكان الوزير خلال زيارته قد استمع بمقر الولاية إلى عرض عن حصيلة إنجازات القطاع بالولاية أين شدد على تسريع وتيرة الإنجاز سيما فيما تعلق بتلك التي تعرف تأخرا في ذلك، وكذا الالتزام بمواعيد استلامها، فيما أبدى ارتياحه فيما تعلق بانطلاق كافة البرامج معطيا في ذات السياق تعليمات لمتابعتها والتحضير الجيد للشروع في تنفيذ البرامج الجديدة المسطرة لسنة 2017، هذا كما شدد طمار أيضا على ضرورة انجاز كل المشاريع السكنية حاثا المقاولين الموكلة إليهم أشغال الانجاز على ضرورة إكمالها في المواعيد المحددة لذلك وكذا احترام المقاييس المتعلقة بالبناء وإعطاء وجه جمالي لها داخليا أو خارجيا وليس فقط الاكتفاء بالانجاز دون مراعاة بعض المعايير الواجب توفرها في سكنات تضمن العيش الكريم للمواطن، وخلال معاينته الميدانية فقد وضع طمار حجر الأساس لإنجاز 500 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار ببلدية بريكة وتفقد مشروع إنجاز 1650 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار ووضع حجر أساس إنجاز ابتدائية ومتوسطة وكذا مقر للأمن الوطني ببلدية وادي الشعبة، 2000 وحدة سكنية ومجمع مدرسي بمدينة باتنة، هذا قبل ان يشرف وزير السكن على عملية توزيع السكنات لفائدة 2186 مستفيدا بصيغتي السكن العمومي الإيجاري والسكن الترقوي المدعم و1600 في صيغة السكن الريفي التي استفادت منها الولاية مؤخرا.
