باتنة

توزيع نحو 5 آلاف وحدة سكنية
أشرف أول أمس، وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار بباتنة، على توزيع مفاتيح سكنات لمستفيدين في عديد الصيغ وسط فرحة عارمة بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة خلال حفل نظمته السلطات المحلية.
وعرف الحفل تسليم مقررات استفادة من 4986 وحدة سكنية لأصحابها من مختلف البلديات، وأعلن الوزير خلال زيارته لولاية باتنة عن استفادة الولاية من حصص إضافية للسكن تمثلت في 3300 سكن بيع عن طريق الإيجار (عدل) وألف سكن ريفي وألف سكن ترقوي مدعم، كما منح الوزير مائة مليار دينار خصيصا لتدارك تأخر مشاريع التهيئة الخارجية للمشاريع السكنية.
وزير السكن والعمران والمدينة الذي حل مساء يوم الأربعاء بولاية باتنة، عقد مباشرة بعد وصوله جلسة عمل مع مسؤولي قطاع السكن بالولاية، حيث استمع لتقارير سيرورة مشاريع السكن والبناء والتعمير والتجهيزات العمومية، قبل أن يبدي ملاحظات حول كيفية تدارك بعض التأخر معربا عن ارتياحه لانطلاق كافة المشاريع المسجلة ميدانيا.
ومن بين الملاحظات التي أشار إليها الوزير ما تعلق بتسليم السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي الذي يشرف عليه ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث أكد على ضرورة اعتماد رزنامة جديدة للانتهاء بصفة كاملة من مشاريع 1382 سكنا اجتماعيا انطلقت أشغالها سنة 2013، كما أكد أيضا على تسليم 8930 سكنا في وضعية تتوفر فيها شروط العيش، و أعطى الوزير تعليمات لمدير السكن الجديد بالإسراع في كافة الإجراءات العالقة الخاصة بالسكن الترقوي المدعم من أجل الشروع في تجسيد البرنامج الجديد من ذات الصيغة السكنية.
عبد الوحيد تمار وخلال جلسة العمل التي جمعته بمسؤولي القطاع بولاية باتنة، أعلن عن استفادة الولاية من حصص جديدة لتدارك العجز في الطلب، كاشفا عن إضافة حصة ب3300 سكن من صيغة البيع عن طريق الإيجار أو عدل، وهي الحصة التي أمر بانطلاق أشغالها خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، وقال بأن الحصة الجديدة تضاف إلى 6700 سكن انطلقت بها الأشغال على أن يتم إضافة حصة أخرى من 1900 وحدة مطلع سنة 2019 لتغطية كافة الطلبات الخاصة بصيغة عدل بالولاية متعهدا بتلبيتها.
وأعلن وزير القطاع عن دعم السكن بعاصمة الأوراس بحصة جديدة من ألف سكن ريفي تضاف إلى تلك التي كانت قد استفادت منها الولاية نهاية السنة الماضية ، تقدر ب 1600 إعانة بناء ريفي، وقال بأن طبيعة بلديات الولاية ذات النمط الريفي تجعل وزارته تدعم السكن الريفي من أجل تثبيت السكان في الأرياف وتقليص الطلب على صيغة السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي.
وبخصوص الصيغة الجديدة من الترقوي المدعم، أعلن عضو الحكومة عن تخصيص حصة من ألف وحدة لولاية باتنة، ضمن برنامج يحصي 70 ألف سكن، وهي الصيغة التي لم يعلن عن فتح التسجيلات للاكتتاب فيها، موضحا بأن الإجراءات قيد التطبيق لتنظيم هذه الصيغة بنمطها الجديد من أجل التقيد بتسليم السكنات في آجالها.
تمار أعلن أيضا بعد تسجيله لعجز في المورد المالي المتعلق بمشاريع التهيئة الخارجية للسكنات، عن ضخ وزارته لغلاف مالي يقدر ب100 مليار دينار خصيصا لمشاريع التهيئة، حاثا المسؤولين المحليين والمرقين ومكاتب الدراسات على احترام الآجال والنوعية في الأشغال، ووضع الوزير خلال خرجته الميدانية حجر الأساس لإنجاز 500 سكن من صيغة عدل ببريكة، وبذات البلدية وقف على عرض حال لإنجاز 250 سكنا ترقويا مدعما، و850 سكنا اجتماعيا، و400 سكن عدل بالتجزئة رقم 17 من مخطط شغل الأراضي.
وعاين وزير السكن أيضا مشروع 1650 سكنا من صيغة عدل بحملة انتهت بها الأشغال، أين وضع أيضا حجر الأساس لانطلاق مشروع مجمع مدرسي وثانوية، وبحي بارك أفوراج وضع الوزير تمار حجر الأساس لانطلاق مشروع ألفي سكن من صيغة عدل، قبل أن يشرف على تسليم مقررات استفادة من حصة 2186 سكنا من صيغتي الاجتماعي الإيجاري العمومي والترقوي المدعم عبر تسع بلديات وحصة من 2800 دعم للبناء الريفي ليختم زيارته بالوقوف على مصنع للسيراميك بفسديس.