غرامات على الحاويات المحتجزة بالموانئ لمدة تفوق 30 يوما

نحو استحداث مجلس وطني يتولى مهمة تسهيل المبادلات الاقتصادية
ستخضع الحاويات المحتجزة على مستوى المنشآت المرفئية لغرامات تدريجية إذا ما تجاوزت المدة 30 يوما، وذلك قصد تقليص فاتورة العملة الصعبة الخاصة بالنشاط اللوجيستي لعمليات الاستيراد.
هذا واعتبر لزهر هاني، وزير النقل، خلال لقاء صحفي نشطه أمس على هامش انعقاد الطبعة الأول لمنتدى النقل المخصص للنقل البحري للبضائع، "غرامات التأخير" مصاريف حجز الحاويات، تمثل آفة حقيقية، وقال "هناك مصاريف عادية تتعلق بالعملية التجارية من خلال مختلف الإجراءات التي تسمح باستلام البضاعة من قبل المتعامل، لكن ذلك يجب أن يتم في إطار مقبول"، متأسفا لحجز بعض الحاويات لمدة قد تصل إلى سنة، وكشف أنه في سنة 2019، قدرت تكلفة المصاريف الإضافية الناجمة عن "غرامات التأخير" بحوالي 9.7 مليار دج في حين كانت الواردات ضعيفة، وأردف الوزير في هذا الشأن "يجب علينا تقليص هذه الفاتورة بمساهمة الجميع، لاسيما المتعاملين الاقتصاديين".
وبدورهم ركز الفاعلون في السلسلة اللوجيستية والشحن البحري خلال هذا اللقاء على نقص في الانسجام بين فاعلي التجارة الخارجية، ولتجاوز هذه المشكلة، اقترح بشكل خاص استحداث مجلس وطني لتسهيل المبادلات الاقتصادية يكون مزودا بآليات رسمية وملزمة.
هذا واعتبر حليم قاسمي، الرئيس المدير العام لميناء بجاية، أن الأمر يتعلق بتشجيع عملية تفريغ الحاويات على مستوى المناطق اللوجستية أو الموانئ الجافة بل وحتى التفريغ المباشر على مستوى المصانع مع ضمان الرقابة البعدية، وأوضح يقول "لقد اختبرنا بميناء بجاية تجربة الالتزام بنظام إرساء النوافذ الخاصة بالحاويات الأمر الذي مكننا من تقليص آجال الانتظار لرسو حاملات الحاويات".
من جهته، أكد علي باي ناصري، رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، على ضرورة فرض رقابة أكبر على تكاليف المناولة المرفئية عبر الموانئ الوطنية.