إضراب الأساتذة يشل 75 بالمائة من المدارس عبر الوطن

تحذيرات من استمرار سياسة الأذن الصماء في ظل ارتفاع الإصابات ب"كورونا"
عضو المكتب الوطني ل"الاينباف "مجامعية بن شرقي ل"السلام": نطالب وزارة التربية بتفعيل البروتوكول الصحي عاجلا
لقيت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أمس عمال قطاع التربية المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الاينباف"، استجابة واسعة عبر مختلف ولايات الوطن، وصلت نسبتها إلى 75 بالمائة.
طاوس.ز
أفاد مجامعية بن شرقي عضو المكتب الوطني لنقابة "الاينباف" ل"السلام"، أن بعض الولايات عرفت أمس استجابة واسعة وصلت إلى 75 بالمائة، حيث لم يلتحق العشرات من العمال بمناصب عملهم خلال الصبيحة ليزيد عددهم خلال الظهيرة، مشيرا إلى ان بعض الولايات سجلت استجابة معتبرة وصلت الى 75 بالمائة سيما بالولايات الداخلية ومناطق الظل التي تشهد نقصا فادحا في الكثير من المستلزمات، واضاف -المتحدث – ان الهدف من الوقفة الاحتجاجية ليس المساس بمصلحة التلميذ، وإنما للفت نظر وزارة التربية الى مطالبهم التي وصفوها ب "المشروعة" في حق الأستاذ والتلميذ على حد سواء، داعيا وزارة التربية إلى الاستجابة لتوصيات الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي أمر منذ أيام بتفعيل البروتوكول الصحي عبر كل بلديات الوطن ليشمل المؤسسات التربوية خاصة الابتدائيات، كون ان البروتوكول الحالي يؤكد –بن شرقي -عاجز عن حماية مستخدمي القطاع والتلاميذ من خطر عدوى الإصابة بفيروس كوفيد 19 .
للتذكير فقد حملت نقابة "الاينباف "في بيان لها تحصلت "السلام "على نسخة منه، وزارة التربية مسؤولية ما آلت اليه أوضاع القطاع وحذرت من استمرار سياسة الأذن الصماء اتجاه مطالب الأسرة التربوية في ظل الارتفاع القياسي للإصابات بوباء كورونا، كما انتقد البيان التصريحات الأخيرة لوزير الصحة التي حمل فيها مستخدمي التربية وفي مقدمتهم الأساتذة مسؤولية نقل وباء "كورونا" من المقاهي الى المؤسسات التربوية، مؤكدا أنهم تفاجأوا بهذه التصريحات في وقت كانوا ينتظرون حلولا ناجحة للأوضاع المشحونة .
كما دعا البيان الى المراجعة الشاملة للتوقيت الأسبوعي للأطوار الثلاثة وتخفيف عدد الحصص، والإبقاء على يوم السبت يوم عطلة، واعتماد التدريس بفترة واحدة ومراعاة الضغط الذي يعيشه أسلاك التأطير والعمال المهنيين وإعادة النظر في المخططات الزمنية الأخيرة .
وأشار المصدر ذاته الى مطلب تحرير الابتدائيات من تسيير الجماعات المحلية مع دعم ميزانية التسيير للمتوسطات والثانويات لمواجهة هذه الجائحة مع إيجاد حلول عاجلة لإيواء الأساتذة العاملين بعيدا عن مقر سكناهم في هذه الظروف الاستثنائية إلى جانب توفير المناصب المالية لتوظيف خرجي المدارس العليا للأساتذة للقضاء على كثافة الحجم الساعي على مستوى المؤسسات التعليمية .
ولم يستثن البيان ملف طب العمل الذي دعا إلى ضرورة تفعيله من أجل القيام بتحقيق وبائي في قطاع التربية فيما يخص كوفيد 19 ومراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية للمربين بما يحفظ له التكفل والرعاية الصحية مع توفير المناصب المكيفة .
للإشارة فقد تمسك البيان بالمطالب المرفوعة في بيان المجلس الوطني المؤرخ في 28 سبتمبر 2019 والمتعلق بملفات القانون الخاص، التقاعد، طب العمل، سياسة الأجور، الظروف الاجتماعية لموظفي القطاع، منح المناطق، المرسوم الرئاسي 14/266 وباثر رجعي، الى جانب ملف الخدمات الاجتماعية، مطالبا في الأخير بإشراك أهل القطاع والخبراء في برنامج إعادة النظر في المناهج التعليمية .