هولندا سلّمت 300 طن من المواد الموجّهة لصناعة المتفجرات للقاعدة مقابل الرهائن

وسيط من التوارڤ يفجّر قنبلة جديدة بشأن تعامل الدول الغربية مع الجماعات الإرهابية

فجر أحد الوسطاء التوارڤ أول أمس قنبلة جديدة بشأن تعامل الدول الغربية مع الجماعات الإرهابية شمال مالي، حيث كشف أن هولندا ومن ورائها دول أخرى سلمت مئات الأطنان من الأسمدة الخاصة بصناعة المتفجرات لتنظيم القاعدة عام 2012 مقابل الإفراج عن رهائن اختظفوا بالمنطقة.
كشف هذا الوسيط الذي شارك في المفاوضات لتحرير رهائن غربيين لمجلة "باري ماتش" الفرنسية، أن الحكومة الهولندية سلمت عبر السلطات المالية عام 2012 حوالي 300 طن من الأسمدة الموجهة لصناعة المتفجرات لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مقابل الإفراج عن أحد رعاياها اختطف في نوفمبر 2011 رفقة رعيتين سويديين وبريطاني بمنطقة تمبكتو شمال مالي من قبل جماعة أبوزيد وبلعور.
وذكر نفس المصدر الذي شارك في المفاوضات كوسيط بين الجانبين أن المجموعة الخاطفة طالبت في البداية بإطلاق سراح إرهابيين في الجزائر وموريتانيا إلى جانب فدية غير ان الحكومة الهولندية، أكدت عجزها عن تلبية هذه المطالب وخاصة ملف السجناء رغم استعدادها لدفع فدية، وأوضح هذا الوسيط أنه بعد أشهر من المفاوضات توصل الطرفان من أجل حل أزمة الرهائن إلى اتفاق يقضي بتسليم الجماعات الإرهابية حوالي 300 طن من الأسمدة الخاصة بصنع المتفجرات وصلتهم عبر السلطات المالية مقابل حياة الرهائن.
وتأتي هذه التصريحات الجديدة بعد أيام من تصريحات السفيرة الأمريكية السابقة في مالي فيكي هودليستون لقناة تلفزيونية فرنسية، قالت فيها إن باريس دفعت فدية تقدر بنحو 17 مليون دولار من أجل إطلاق سراح أربعة رهائن فرنسيين اختطفهم تنظيم القاعدة في في النيجر عام 2010. والرهائن الفرنسيون الأربعة تم اختطافهم من مدينة "أرليت" بالنيجر في 16 سبتمبر عام 2010، لينقلوا إلى شمال مالي، حيث أطلق سراحهم مطلع العام 2011 بعد مفاوضات بين الحكومة الفرنسية والخاطفين عبر وسطاء من المنطقة.
وكشفت السفيرة الأمريكية بمالي سابقا والتي شغلت منصبها خلال الفترة بين عامي 2002 و2005، كما أنها كانت مسؤولة عن الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية، أن هذه الفدية تم دفعها بطريقة غير مباشرة أي عبر وسطاء، وأدانت الجزائر استمرار دفع الفدية للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل مقابل الإفراج عن الرهائن، وإنها مازالت عازمة على مواصلة جهودها بالتعاون مع بعض شركائها في الأمم المتحدة للتوصل إلى التجريم الفعلي لهذه الممارسة التي تشكل المصدر الرئيسي لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.