ماضي يشكو محاصرة نقابة الناشرين ويستنجد بأعلى السلطات

ألقى باللّوم كاملا على خليدة تومي ووزارتها

وجّه، أحمد ماضي، رئيس النقابة الوطنية لناشري الكتب، أصبع الاتهام إلى، خليدة تومي، وزيرة الثقافة، مؤكدا أن وزارتها تقف وراء التهميش والإقصاء الخانقين اللذين تعيش النقابة تحت طائلتهما منذ سحب الثقة من الرئيس السابق، حيث تحول المكتب الجديد برئاسة ماضي إلى واحد من المغضوب عليهم.


رافع ماضي إلى جانب عدد من أعضاء النقابة عن حقوقها المهضومة خصوصا وأنه قد تمت تزكيتها من طرف 75 ناشرا، وجدوا أنفسهم على هامش حركة النشر برمتها، وذلك خلال ندوة نشطها على مستوى مقر اتحاد الكتاب الجزائريين في العاصمة، حيث وصف الواقع الذي تكابده اليوم ب«المؤامرة” التي تحيكها أطراف من داخل وزارة الثقافة، تتعمد ظلمها على خلفية رفض تنحية الرئيس السابق، بدليل عدم الرد على ثلاثة رسائل وجهت للوزيرة، ما اعتبره ماضي رفضا بطريقة ذكية .
وأشار المتحدث إلى أن المكتب الجديد للنقابة لم يأت اعتباطا، مؤكدا أنه منتخب قانونيا، ما يخوله إلى تحمل مسؤولياته الأدبية والأخلاقية، من خلال التوجه إلى الرأي العام ومحاولة توضيح الوضعية الكارثية التي يعرفها قطاع الكتاب على المستوى الوطني.
وقد أجملت النقابة معاناتها بهذا الخصوص في نقاط ضمنتها بيانا تسلمت “السلام” نسخة منه، أشارت إلى حرمانها من حقها القانوني، تصنيفها من طرف الوزارة الوصية في خانة العداوة المستحكمة بدافع المزاجية، غلق كل أبواب الحوار معها.
وقد جاء في هذا البيان الذي تعتبره النقابة “إرهاصات أفرزتها السياسات التعسفية الهادفة إلى الإنقاص من قيمة الكتاب وتوريطه في تلاعبات تهدد مكانته”، إشارة إلى محاولات زرع الفتنة بين الناشرين المنضوين تحت لوائها، ومحاصرتها وطنيا ودوليا، من خلال تجريدها من الإمكانيات المادية التي تخول لها الدولة الاستفادة منها، الأمر الذي دفعها اليوم إلى إطلاع الرأي العام على”المساعي الحثيثة التي تبذل من أجل إذلال الثقافة الوطنية، وتدمير الكتاب عصبها الرئيسي، من خلال التعسف ضد الجزائريين الذين يكفل لهم الدستور حقوقهم، من قبل إدارة تخيرهم بين حل النقابة الوطنية للناشرين التي لا تروقهم، ومغادرة ميدان النشر”.