الجزائر الأولى عربيا في مراعاة حقوق المساجين

ارتفاع انتهاكات حقوق الإنسان بالسجون المغربية

أكدت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي اللبنانية تغريد جبر ل «السلام» على هامش اللقاء الإقليمي التشاوري، حول مقاربة حقوق الإنسان في السجون وحماية الفئات المستضعفة المنظم أمس من طرف وزارة العدل، أن وضع السجون في الجزائر يسير في الاتجاه الصحيح بعد سلسة الإصلاحات وبناء المؤسسات العقابية المطابقة للمعايير الدولية، إضافة إلى تطبيق العقوبات البديلة الذي انطلق في الجزائر قبل عامين، كما أضافت أن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لم تسجل انتهاكات لحقوق الإنسان منذ مدة عكس غالبية الدول العربية، مستنكرة ما يحدث في سجون المغرب وعدم مطابقتها مع المعايير الدولية، كما دعت الدول العربية إلى التعجيل بالتحقيق بخصوص المحبوسين والموقوفين بالحبس المؤقت أو الاحتياطي، لأن طول مدة بقائهم في السجن دون إثبات الإدانة يعتبر في حد ذاته انتهاكا لحقوق الإنسان مادامت لم تثبت إدانته.
من جهة أخرى تطرقت المتحدثة خلال اللقاء إلى مشروع إصلاح السجون في المنطقة العربية انطلق مع 6 دول عربية من بينها الجزائر في انتظار تعميمها على كامل المنطقة، حيث يسعى المشروع إلى تكييف السجون العربية مع المعايير الدولية إضافة إلى تكوين عمال إدارات السجون من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان، كما استعطفت خلالها وجوب حماية الفئات المستضعفة المنقسمة إلى قسمين وهي الفئات الضعيفة من بينها الشيوخ والنساء والأطفال، إضافة إلى الفئات الخاصة وهم ذوو الاحتياجات الخاصة وتخصيص أماكن لهم داخل السجن أو معاقبتهم في مراكز خاصة.