مواجهة الفساد تتطلب قرارات ثورية وتفعيل دور مجلس المحاسبة

ربطت مايحدث بدخول رجال المال في الميدان السياسي حنون:

أكدت أمس الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن مكافحة ظاهرة الفساد التي انتشرت في عدة قطاعات تتطلب قرارات ثورية بتفعيل دور مجلس المحاسبة في هذا المجال من أجل استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
طالبت حنون وفي تقرير قدمته في افتتاح الدورة العادية للمكتب السياسي لحزبها واعتبرت بأن مكافحة الفساد تتطلب قرارات ثورية مع تعزيز دور مجلس المحاسبة، مشيرة إلى أن الإجراءات الجريئة التي ستتخذها الدولة في هذا الصدد ستحظى بالدعم الشعبي اللامشروط.
وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال أن فتح تحقيقات معمقة في قضايا الفساد التي ما فتئت تنفجر بين الحين والآخر آخرها الفضائح التي مست سوناطراك وذلك من أجل استرجاع ثقة المواطن في هيبة الدولة.
وذكرت حنون في هذا الإطار بأن المجموعة البرلمانية لتشكيلتها السياسية كانت قد دقت ناقوس الخطر من خلال مطالبتها الحكومة "مرارا و تكرار" بالكشف عن حصيلة مسار الخوصصة الذي ترى فيه "أحد أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار الفساد في الجزائر". وفي سياق ذي صلة، حذرت الأمينة العامة لحزب العمال من "الهشاشة" التي أصبحت تطبع الجبهة الإجتماعية الداخلية كانتشار البطالة والمشاكل الإجتماعية التي يجري توظيفها كما قالت-"لأغراض سياسيوية مشبوهة". كما ربطت بين هذا "الوضع المتردي ونظام الإنتخابات الجائر الذي فتح الباب أمام أصحاب المال الفاسد وأولئك الذين يصطدون في المياه العكرة".
ومن بين أهم الحلول الكفيلة بمجابهة هذا الوضع شددت حنون على أهمية "الإلتفات إلى ولايات الجنوب والمناطق النائية في الشمال وإيلاءها الأهمية الكافية من خلال خلق مناصب الشغل وإنشاء مناطق صناعية حقيقية تسمح ببعث سياسة التصنيع". من جهة أخرى عادت حنون للحديث عن الوضع الأمني بمالي الذي أفرز "نزاعات مفتوحة بين مكونات هذا البلد" مما سيؤدي --مثلما قالت-- إلى "انفجار حرب شاملة تمس كل منطقة الساحل" محذرة من "التداعيات الخطيرة" لهذه الحرب على استقرار الجزائر.
كما تناولت أيضا تطور الأحداث بكل من تونس ومصر مشيرة إلى أنه جرى "تحريف الثورتين عن مسارهما مما يفسح المجال أمام كل الإحتمالات" إضافة إلى التصعيد الذي تشهده سوريا من خلال "إشعال الفتن وتسليح المعارضة المفبركة" في إطار ما اصطلح على تسميته بمخطط الشرق الأوسط الكبير".