"مكافحة الفساد تستلزم قرارات ثورية مع فتح تحقيقات معمقة"

جوب اتخاذ إجراءات ردعية للمتورطين، حنون:

اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، بأن مكافحة الفساد تتطلب "قرارات ثورية مع تعزيز دور مجلس المحاسبة"، مؤكدة في نفس الوقت بأن الإجراءات "الجريئة" التي ستتخذها الدولة في هذا الصدد "ستحظى بالدعم الشعبي اللامشروط".
وفي تقرير قدمته في افتتاح الدورة العادية للمكتب السياسي لحزب العمال طالبت حنون ب"فتح تحقيقات معمقة في قضايا الفساد التي ما فتئت تنفجر بين الحين والآخر آخرها الفضائح التي مست سوناطراك وذلك من أجل استرجاع ثقة المواطن في هيبة الدولة"، كما دعت أمينة حزب العمال إلى ضرورة اتخاذ "إجراءات ردعية صارمة" في حق المتورطين في قضايا الفساد وبعث إصلاح سياسي "استعجالي" يسلط الضوء على تسيير المال العام.
وفي هذا الصدد، ذكرت حنون بأن المجموعة البرلمانية لتشكيلتها السياسية كانت قد دقت ناقوس الخطر من خلال مطالبتها الحكومة "مرارا وتكرار" بالكشف عن حصيلة مسار الخوصصة الذي ترى فيه "أحد أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار الفساد في الجزائر".
وفي سياق متصل، حذرت الأمينة العامة لحزب العمال من "الهشاشة" التي أصبحت تطبع الجبهة الاجتماعية الداخلية كانتشار البطالة والمشاكل الاجتماعية التي يجري توظيفها - كما قالت - "لأغراض سياسيوية مشبوهة".
كما ربطت بين هذا "الوضع المتردي ونظام الانتخابات الجائر الذي فتح الباب أمام أصحاب المال الفاسد وأولئك الذين يصطدون في المياه العكرة".
وشددت حنون على أهمية "الالتفات إلى ولايات الجنوب والمناطق النائية في الشمال وإعطائها الأهمية الكافية من خلال خلق مناصب الشغل وإنشاء مناطق صناعية حقيقية تسمح ببعث سياسة التصنيع".
من جهة أخرى عادت حنون للحديث عن الوضع الأمني بمالي الذي أفرز "نزاعات مفتوحة بين مكونات هذا البلد" مما سيؤدي - مثلما قالت - إلى "انفجار حرب شاملة تمس كل منطقة الساحل" محذرة من "التداعيات الخطيرة" لهذه الحرب على استقرار الجزائر.
كما تناولت أيضا تطور الأحداث بكل من تونس ومصر مشيرة إلى أنه جرى "تحريف الثورتين عن مسارهما مما يفسح المجال أمام كل الاحتمالات" إضافة إلى التصعيد الذي تشهده سوريا من خلال "إشعال الفتن وتسليح المعارضة المفبركة" في إطار ما اصطلح على تسميته بمخطط الشرق الأوسط الكبير".