حركة أزواد ترفض إلقاء السلاح كشرط للتفاوض مع الحكومة المالية

جددت تنازلها عن مطلب الحكم الذاتي والتمسك بالوحدة الترابية

رفض أول أمس المتمردون التوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد نزع سلاحهم كشرط للتفاوض مع السلطات المالية، وطالبوا بإرسال بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام إلى الشمال، ورفضت الحركة الوطنية لتحرير أزواد في بيان حمل توقيع أمينها العام بلال آغ الشريف "نهائيا أي إعلان يتحدث عن تسليم سلاحها قبل أن تشارك في عملية التفاوض ".
وكان قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أكدوا خلال قمة عقدوها في ساحل العاج في 28 فيفري، أن الحوار بين الماليين ينبغي أن يقترن ب"نزع سلاح كل المجموعات المسلحة وخصوصا الحركة الوطنية لتحرير أزواد".
وفي نفس السياق طالبت الحركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ب"الإسراع في نشر قوة حفظ سلام في أزواد لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان أمن واستقرار إقليم أزواد لحين التوصل إلى حل عادل نهائي للنزاع".
وأكدت الحركة أنها تحمي سكان شمال مالي من "الجرائم العديدة والانتهاكات المتكررة" التي يرتكبها الجيش المالي، دعا المتمردون مجموعة غرب إفريقيا والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على باماكو بهدف البدء بحوار، وعبرت الحركة عن تفاجئها من انحياز المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا علنا لسلطات باماكو"، مؤكدة أن المجموعة تتقاسم مع الحكومة المالية رؤية خاطئة للوضع الراهن في أزواد، وقالت إنها "قدمت منذ مدة غير قصيرة تنازلات للحد الأقصى بحثا عن حل عادل نهائي للصراع الحالي"، مشيرة إلى احترامها للوقف الأحادي الجانب للعمليات العسكرية الذي أعلنته بتاريخ 05 أفريل 2012م، قبول وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتعاون الجاد مع الوسيط، إعداد خريطة طريق سياسية للحل قدمت لوسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وفي نفس السياق أكدت الحركة أن الأمر وصل بها إلى حد "التصريح بقبولها التفاوض في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي، وهو الأمر الذي كان يقلق مالي وحلفائها"، مشيرة إلى أن "هذه التنازلات استخدمت كخطوات صغيرة نحو نزع سلاحها الذي يهدف أساسا إلى تدمير الحركة تلقائيا".
وأعلنت السلطات المالية الانتقالية هذا الأسبوع تشكيل لجنة حوار ومصالحة ستسعى خصوصا إلى تحقيق تقارب بين مختلف المجموعات.