قائمة المستفيدين من 110 قطعة أرض تثير احتجاجات بتلمسان

نتج عنها احتجاجات عارمة
بعد الفوضى العارمة التي شهدتها بلدية الرمشي ستعيد اللجنة المختلطة من مصالح ديوان والي الولاية والدرك الوطني والأمن التي اجتمعت بداية الأسبوع الجاري النظر في القائمة الإسمية التي تخص 110 قطعة أرضية.
هذه القائمة أثارت غضب بعض المواطنين الذين يقطنون بالقصدير بوادي الناموس والسبع وسيدي ميلود ببلدية الرمشي، حيث قاموا باحتجاجات الأسبوع الماضي رافضين القائمة والتي حسبهم تضمنت أسماءً تملك سكنات.
وستفتح اللجنة الإدارية والأمنية تحقيقا دقيقا بداية من اليوم للوقوف على التجاوزات التي شابت القائمة الإسمية وهذا بناءا على معلومات تؤكد بأن القائمة تحتوي على مواطنين أوضاعهم الاجتماعية مريحة مكنتهم جهات من تسجيل أسماءهم على حساب آخرين يعانون في صمت.
وبعد إعلان القائمة الإسمية للتجزئات الأرضية الواقعة بمنطقة البياضة بالجهة الجنوبية بالرمشي التي تم تعليقها نهاية الأسبوع والتي شابها الكثير من الغموض وشهدت احتجاجات فتحت مصالح الدائرة والبلدية باب الطعون التي بلغت 600 طعن وقد طالب مواطنو واد الناموس والسبع وسيدي الميلود المعنيين بالاستفادة والي الولاية بالتدخل.
للإشارة فإن مطلب السكن يتزايد يوما بعد يوم بمختلف بلديات الولاية الحدودية وعليه يتطلب على الجهات المسؤولة التدخل العاجل وبرمجة مشاريع سكنية بمختلف الصيغ.
.. وتواصل عمليات التنظيف بالأحياء الكبرى
من جهة أخرى، يتواصل برنامج العمل المسطر للقضاء على جميع المفرغات العشوائية لاسيما المتواجدة منها داخل المحيط العمراني، قامت مصالح بلدية تلمسان بداية الأسبوع الجاري من إتمام أشغال عملية تنظيف، تهيئة وتسوية الشطر الثاني من المساحات المتواجدة على مستوى حي الرستميين ( الكدية)، والانطلاق في ذات الأشغال بالموازاة على مستوى حي يغمراسن بن زيان (أوجليدة) لتكون البداية من حي 300/190/130 سكن عمومي إيجاري ذو طابع اجتماعي، على أن تستمر إلى غاية القضاء على جميع النقاط السوداء المسجلة عبر إقليمي ذات الحيين.
العملية تمت بالتنسيق مع مصالح شركة الدراسات وإنجاز أعمال الري (سوجارويت) وكذا إحدى المؤسسات الخاصة. هذا وستتواصل عمليات القضاء على المفارغ العشوائية بعديد الأحياء بتلمسان مما سيعطي جمالا ورونقا للأحياء والشوارع بعاصمة الزيانيين.