زغماتي: عهد ثقافة تبذير المال العام انتهى

أمر بحبس كل مسؤول لم ينفذ أو يطبق تعليمات الدولة
أشار بلقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الأختام، إلى المبالغ الباهظة التي تصرف من المال العام على تسيير محكمة الجنايات، مبرزا أن حرية الناس لا تقدر بثمن، وكذلك المال العام لا يقدر بثمن، مشددا أن عهد ثقافة تبذير المال العام قد انتهى، مؤكدا أن صرف المال العام دون نتيجة هو فساد.
وأوضح زغماتي، خلال تدشين المجلس القضائي الجديد بقسنطينة، أن الأموال التي يتم إنفاقها بدون مقابل وبدون نتيجة يعتبر فسادا، وهو الأمر الذي يجعل من الضروري الحفاظ على الصالح العام والحرية وحرية الأشخاص، لأنه لا يمكن الفصل فيهم.
وأفاد زغماتي، أن المال العام مقدس بقدسية الحرية، ولو تم المحافظة على المال العام لكانت البلاد في أريحية ولما وصلت إلى الضائقة المالية، مشددا على أهمية غرس ثقافة جديدة في أذهان المسؤولين والمواطنين.
كما أمر وزير العدل حافظ الأختام بحبس كل مسؤول لم ينفذ أو يطبق تعليمات الدولة، وإيقاف كل نائب عام لا يعالج شكاوى المواطنين، مشيرا إلى أن كل نائب عام لا يعالج شكاوى المواطنين بهذا الشأن سيوقف فورا. وأوضح أن تصرفات الإدارة تعتبر تمردا ضد قرارات الدولة بعد أن لاحظ ارتفاع طلبات الحصول على الجنسية وصحيفة السوابق العدلية، وأضاف وزير العدل، إن الملاحظ أن كل الأحكام هي محل استئناف سواء من النيابة أو المتهم، حيث أن 99 بالمائة من الأحكام المستأنفة تؤيد على مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية فما الجدوى من ذلك.
من جهة أخرى أكد الوزير، أن سلك العدالة لا يزال متأخرا في مجالات كثيرة على غرار البيئة والتكنولوجيا والجريمة الإلكترونية والطاقات المتجددة، معترفا بنقص القضاة المتخصصين قائلا "القضاة ذوي الخبرة في المجال الاقتصادي يعدون على الأصابع".
وألح- المتحدث -على ضرورة التكوين المستمر للموظف في سلك القضاء وكذا التواصل الدائم مع الجامعة على أساس أنها "موطن العلم"، قائلا "أنا مقتنع بالجامعة الجزائرية ولدينا جامعات رائدة وخير دليل على ذلك الكفاءات الجزائرية من خريجي الجامعات الوطنية"، وأوضح -زغماتي -أن العلم والاقتصاد يتحكمان في العالم ومن الضروري على العدالة أن تكون ملمة بعديد المستجدات العالمية، مركزا على أهمية التكوين المتواصل لمستخدمي سلك العدالة كالقضاة والمحضرين القضائيين والموثقين وموظفي أمانة الضبط لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم.
وفي ذات السياق، شدد وزير العدل حافظ الأختام على أهمية التكفل بالأخطاء الإدارية الواردة في مختلف وثائق الحالة المدنية، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يسجل مجلس قضاء قسنطينة 10 آلاف خطأ إداري خلال سنة واحدة، وأضاف أن هذه الأخطاء تؤرق المواطن الذي يضيع بين العدالة والإدارة، مسديا تعليمات لوكلاء الجمهورية بضرورة التكفل بهذه المشاكل عبر القيام بالتفتيش الصارم على مستوى مصالح الحالة المدنية.
وفي سياق آخر، دعا الوزير زغماتي إلى التعريف بتطور المنظومة القانونية وبالأرشيف القضائي الجزائري، مؤكدا انه من الضروري أن تلعب مؤسسة الأرشيف القضائية دورها وأن تحتك بطلبة المعاهد المتخصصة والباحثين للتعريف بسلك القضاء وتطوره منذ ستينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا، وبعد أن أشار إلى أنه لا توجد حاليا دراسات تعرف بتطور المنظومة القانونية للبلاد، أبرز زغماتي أهمية التعريف بالمجهودات الكبيرة التي بذلت في مجال تطوير المنظومة القضائية ومواكبة المستجدات التي ما فتئت تطرأ على المجتمع الجزائري والتي كان يجب على القضاء إيجاد حلول لها.