بن قرينة يدعو إلى التكتل والانخراط في التشريعيات

وجه رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، رسالة وفاء للحراك، مستذكرا مع الشعب الجزائري الذكرى الثانية للحراك المليوني المبارك الأصيل.
وجاء في تدوينة نشرها بن قرينة عبر صفحته على "فيسبوك" اليوم الاحد أن الحراك أدهش العالم بمسيراته السلمية ومطالبه الحضارية، التي عكست أصالة الشعب ورسخت رابطة التلاحم بين الشعب وجيشه، مضيفا أن الجميع أدرك ما يتطلّع إليه الشعب من جزائر جديدة التي تكرس فيها الحريات والكرامة والعدالة والتنمية.
وأكد رئيس حركة البناء أن حزبه في ذكرى هذا اليوم التاريخي يقف بكل إجلال و عرفان أمام هذه الذكرى التي أصبحت لحظة إلهام ومراجعة للشعب الجزائري يبرز من خلالها حقه في التظاهر وحريته في التعبير السياسي ، التي حرم منهما بسب مخاوف الأزمات الأمنية طيلة العقدين الماضيين، مذكرا أن الشعب بوعيه استطاع إحباط مشروع العهدة الخامسة، وكذا مشروع تأجيل الانتخابات و التمديد للرئيس المعزول، و كل محاولات الالتفاف على مطالب الحراك ، وتفكيك مخطط عصابات الفساد، التي احتكرت السلطة والثروة بين أيديها، وعبثت بالمال العام وبالسياسة.
ودعا مرشح رئاسيات 12 ديسمبر 2019 الجميع إلى المشاركة و الانخراط في العملية السياسية لإفراز مؤسسات تستمد شرعيتها من اختيار الشعب وتتشارك مع بقية مؤسسات الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الوطني في ظلال بيئة سياسية تحكمها المنافسة والديمقراطية النزيهة، قائلا:"إن الانتخابات التشريعية المقبلة مناسبة أخرى أكرر من خلالها الدعوة إلى تحالف وطني يمكن أن نسميه ( تحالف الحل الدستوري )، يجتمع فيه كل أبناء الحراك الأصيل وأبناء الجزائر، مواطنون مؤمنون بالتغيير الآمن وحريصون على وحدة الشعب وخدمته " بعيدا عن الذين تلوثت أيديهم بأموال هذا الشعب ومن كانوا جزءً من منظومة الفساد السياسي و المالي.
وأكد صاحب المركز الثاني في الرئاسيات أن حركته وفية للحراك الوطني و متمسكين بمطالبه السياسية ، ورافضين لكل المحاولات التي تسعى لتشويهه و تحريف مساره الذي انطلق من أجله داعيا الجزائريين للوقوف صفا واحدا ضد المخططات المشبوهة التي تتربص بحراكهم للانقضاض على مكتسباته، أو من خلال السعي لكسر المسار الدستوري و الذي يمثل السيادة الشعبية.
واختتم بن قرينة كلامه متمنيا أن يكون التعديل الوزاري الذي يأتي في ذكرى الحراك تعديلا يعيد الأمل في قطاعات وزارية مشلولة ويسعى لاتخاذ تدابير عاجلة تصب في مسعى تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين جراء تبعات الأزمة الصحية.