بن قرينة يكتب:"رسالة وفاء للحراك الأصيل"

كتب رئيس حركة البناء ومرشح الرئاسيات السابق عبد القادر بن قرينة رسالة مطوّلة نشرها على حساباته الاجتماعية، حول ذكرى حراك 22 فيفري 2019، قال فيها إن الحراك الشعبي سمح بتطبيق العدالة من جديد وباستمرارية الدولة الجزائرية، على حدّ تعبيره.
وقال بن قرينة في رسالته:"نستذكر اليوم مع أبناء شعبنا الجزائري الذكرى الثانية لحراكنا المليوني المبارك الأصيل، الذي أدهش العالم بمسيراته السلمية ومطالبه الحضارية، التي عكست أصالة الشعب ورسخت رابطة التلاحم ،وجددت روح التضامن و الأخوة بين فئاته، وبينه وبين جيشه في تلاحم تاريخي عبّر عنه شعار الحراك التاريخي الجيش الشعب خاوة خاوة ".
وتابع:"لقد أدرك الجميع ما يتطلّع إليه الشعب من جزائر جديدة التي تكرس فيها الحريات والكرامة والعدالة والتنمية، وقد أصبحت لأجل ذلك ذكرى يوم الحراك ذكرى مخلدة في ذهن الأجيال القادمة كيوم وطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية".
وأضاف:"لقد كانت جمعة 22 فيفري أول انطلاقة لأول حراك سياسي وطني موحد، لم ترفع فيها أي مطالب فئوية ولا جهوية و لا اجتماعية، والتزم فيه الشعب بالسلمية والوحدة الوطنية ليؤكد تشبثه برسالة الشهداء رحمهم الله و عزمه على بناء جزائر جديدة في إطار المشروع الوطني النوفمبري الخالد و المتجدد".
واعتبر بن قرينة أن الحراك الشعبي "سمح بتطبيق العدالة من جديد، وبالمحافظة على استمرار الدولة من خلال استعادة المسار الدستوري، كخيار آمن للتغيير، تخوفًا من حالات الفراغ والمراحل الانتقالية التي قد تأخذ البلاد إلى المجهول و معها يتم اختراق السيادة" .

بن قرينة: بفضل المسار الدستوري تمكننا من إجراء انتخابات رئاسية استرجعنا معها الجمهورية
وقال:"لقد تمكنت الجزائر بفضل هذا المسار الدستوري من إجراء انتخابات رئاسية استرجعنا معها الجمهورية و أفرزت رئيسا يباشر اليوم الخطوات الأولى في مسار الإصلاحات التي ان كتب لها النجاح و توفرت الارادة و تحقق الانسجام ستضمن لا محالة من استكمال تحقيق ما تبقى من مطالب الشعب المشروعة و ستسمح باستعادة ثقة الشعب في دولته ومؤسساته، خاصة منه فئة الشباب الذي ظل لسنوات طويلة يائسا من العمل السياسي والحزبي بسبب الاقصاء و التهميش وهيمنة الفساد على المشهد".
وأكد :"إننا في حركة البناء الوطني، ندرك جيدا أن الشعب الجزائري ما يزال يتطلّع لتحقيق مكاسب سياسية كثيرة، وأن مشروع الجزائر الجديدة يحتاج إلى كثير من الجهود لمواجهة التحديات التي ستعترضه، والتي منها بقايا الفساد، وعدم الاستقرار في محيطنا الاقليمي والدولي، و كذا التهديد المستمر على حدودنا المباشرة التي يحرسها بواسل قوات جيشنا الوطني سليل جيش التحرير والضامن لاستقرار الوطن وسلامة ترابه والذي يحتاج منا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى سند قوي تعكسه جبهة داخلية متماسكة تدرك أنه لا قيمة للحرية والتنمية إذا انتهكت السيادة والكرامة".
وأضاف:"إن هذه الآمال تتطلب منا تجاوز حالة الاحتقان التي باتت تهدد الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي والتلاحم الوطني، إلى حالة يكون فيها الاستقرار الوطني وتمتين الجبهة الداخلية و تماسك النسيج المجتمعي والعمل على مشروع وطني تجتمع عليها مختلف توجهات الأطياف الوطنية، ويكون خادما لمصلحة الشعب، وحاميا لدولة العدل والقانون والديمقراطية والتنمية المستدامة".
وتابع يقول إن ذلك "يتطلّب من الجميع المشاركة و الانخراط في العملية السياسية لإفراز مؤسسات تستمد شرعيتها من اختيار الشعب وتتشارك مع بقية مؤسسات الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الوطني في ظلال بيئة سياسية تحكمها المنافسة والديمقراطية النزيهة".
بن قرينة يدعو إلى إنشاء "تحالف الحلّ الدستوري"
وعن الانتخابات التشريعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بعد حلّ المجلس الشعبي الوطني، دعا بن قرينة إلى أن تكون مناسبة لإبرام تحالف وطني "يمكن أن نسميه : ( تحالف الحل الدستوري )، يجتمع فيه كل أبناء الحراك الأصيل وأبناء الجزائر، مواطنون مؤمنون بالتغيير الآمن وحريصون على وحدة الشعب وخدمته ، وانسجام مؤسسات الدولة ، ولم تتلوث أيديهم بأموال هذا الشعب، ولم يكونوا جزءا من منظومة الفساد السياسي و لا المالي، المتشبثون بمشروع الأمة الجزائرية النوفمبري المتجدد ، يشكلون أغلبية برلمانية وقوة وطنية طلائعية تكون قاطرة يقع على عاتقها تجسيد مطالب الحراك المليوني الأصيل وتقود المجتمع نحو الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية بتنسيق تام وانسجام مع بقية مؤسسات الدولة السيادية".