أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية اليوم الإثنين عن إنشاء فرق تفتيش مختلطة بين قطاعي الصناعة الصيدلانية والتجارة تكون مكلفة بالمراقبة على مستوى المؤسسات الصيدلانية. و أوضحت الوزارة في بيان أن "فرق تفتيش مختلطة (صناعة صيدلانية-تجارة) ستتكفل بعمليات المراقبة الضرورية على مستوى المؤسسات الصيدلانية، و هذا عقب قرار مشترك اتخذته وزارة الصناعة الصيدلانية و وزارة التجارة". في اطار مخطط العمل الرامي إلى ضمان وفرة الدواء و حصول المواطنين عليه،تُعلم وزارة الصناعة الصيدلانية و تذكر جميع المتعاملين المتدخلين في سلسلة الأدوية (منتجون و مستوردون و موزعو الجملة و صيادلة خواص) بأن بعض الممارسات التجارية "ممنوعة منعا باتا". و يتعلق الأمر، تضيف الوزارة، بالممارسات التجارية الكفيلة بإثارة توترات أو انقطاع في التموين ببعض الأدوية في أي نقطة من التراب الوطني، مثل ممارسات الاحتفاظ و عمليات البيع المشتركة (بيع منتوج شريطة مرافقته بمنتوج آخر) والبيع "بالحزم" أو حسب مبلغ الفاتورة أو حسب الكميات الموجودة في الطلبيات. و حذرت الوزارة من أن هذه الممارسات "تعرض صاحبها لعقوبات ادارية و مالية و جنائية" بموجب التشريع الساري. و كل شخص يقع ضحية هذه الممارسات التجارية غير القانونية بخصوص الدواء يمكنه من الآن فصاعدا، تقديم شكواه مباشرة لوزارة الصناعة الصيدلانية، عبر البريد الالكتروني "[email protected]"، حسبما أضاف ذات المصدر. و الشكوى يجب أن تحمل هوية صاحبها و تكون مرفوقة بالمعلومات التي تسمح بالتكفل بها، حسب بيان الوزارة.
