الاحتراف على مستوى البرلمان

رؤساء أندية كرة القدم ناقشوا أمس مشروع

يناقش رؤساء الأندية الجزائرية للرابطتين المحترفتين الأولى والثانية اليوم الثلاثاء، وضعية مشروع الاحتراف في كرة القدم مع لجنة الشباب الرياضية والنشاطات الجمعوية بالمجلس الشعبي الوطني. بعد بعثه سنة 2010 يواجه مشروع الاحتراف في الجزائر العديد من المشاكل أغلبها ذات طابع مالي حيث لا زالت النوادي 32 المشكلة للرابطتين الأولى والثانية التي أنشأت مؤسسات رياضية ذات أسهم توجد في وضعية غامضة بين عالمي الاحتراف والهواة من حيث التسيير، وتعتبر معظم المؤسسات ذات الأسهم على عتبة الإفلاس بالنظر للقوانين الجبائية والتمويلية الصارمة للقانون التجاري الذي يسيرها وهو ما يدفعها في كل مرة لطلب المزيد من إعانات الدولة من أجل مواصلة النشاط، ولم يتوقف منتدى رؤساء المؤسسات، وهي جمعية تظم أندية الرابطتين المحترفتين في المطالبة بميزانيات من طرف الدولة، معتبرة أن “السلطات العمومية لم تف بوعودها القاضية بمرافقة النوادي للتحول إلى النظام الاحترافي”، حسب رئيس الجمعية عبد الكريم يحلى.
وكان وزير الشباب والرياضة محمد تهمي، قد قدم في وقت سابق عرضا على مستوى لجنة الشباب والرياضية والنشاطات الجمعوية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص الاحتراف في الرياضة الجزائرية حيث قال إن مشروع القانون “يتيح حتى للمستثمرين الأجانب شراء أسهم في الأندية المحترفة أو أن تكون راعية لها”، حسب بيان الغرفة السفلى للبرلمان.
كما أشار الوزير أن التدابير الجديدة “تتطرق للإطار القانوني المسير للجنة الأولمبية والاتحاديات والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية”، وكذا “العلاقة بين السلطات العمومية والجمعيات الرياضية ومراقبة الجمعيات المسيرة في غالبيتها بأموال الدولة”. وتبني الفرق أمالا كبيرة على هذا القانون الجديد لكي يعرف مشروع الاحتراف في الجزائر انطلاقة جديدة وترى أنه سيكون “حاسما” في تحديد مستقبل الاحتراف ببلادنا حسب تصريح رئيسي مولودية الجزائر وشبيبة القبائل للصحافة الوطنية.