نائب فرنسي: عدد من الفرنسيين والجزائريين ينتظرون "إعتذار شاملا و نهائي" من فرنسا

أكد النائب الفرنسي وعضو الحزب الشيوعي الفرنسي، جان بول لوكوك ان عدد من الفرنسيين والجزائريين ينتظرون "اعتذارا شاملا ونهائيا" من قبل فرنسا، متأسفا لسياسة "الخطى الصغيرة" التي يتبعها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بخصوص مسألة الذاكرة بالجزائر.
وفي حوار حصري أدلى به ل" لاباتري نيوز"، قال لوكوك ان "العلاقات بين فرنسا الجزائر معقدة جدا لكن يجب معالجتها بشكل نهائي فالفكرة التي تحملها الحكومة الفرنسية لا تذهب بعيدا في ذلك. فبالرغم من كون تقرير بن جامين ستورا هام جدا إلا أنه لا يشكل في حد ذاته ردا على علاقاتنا المعقدة سيما وأن عدة فرنسيين وحتى جزائريين على ما أعتقد ينتظرون اعتذارا شاملا و نهائيا من فرنسا".
ولدى تذكيره بأنه من خلال الوجود الاستعماري في الجزائر طيلة 132 سنة، مارست فرنسا أبشع اشكال القمع على الجزائريين" فقد اشار النائب عن منطقة سان-ماريتيم أنه بالنظر الى هذا الماضي المتميز ب "ممارسة التعذيب والاختفاء القصري والجرائم ضد الانسانية والمجازر فان من المستحيل طي الصفحة".
وعن سؤال حول الاعتراف ب "مسؤولية" فرنسا في اغتيال المحامي علي بومنجل سنة 1957 وصف هذا المناضل الشيوعي استراتيجية الرئيس ماكرون حول مسألة الذاكرة في الجزائر ب "سياسة الخطى الصغيرة" تنم عن "غياب" اعادة طرح المسألة الشاملة والاعتذار عن استعمار فرنسا للجزائر.
و في رده على سؤال حول سبب التمكن من استرجاع ارشيف الجزائر سوى في عهدة الرئيس ايمانويل ماكرون، اعتبر السيد لوكوك ان "مسألة الاستعمار بدأت تصبح موضوع اكثر منه تاريخي حيث ان الجيل الذي عايش حرب الجزائر يختفي تدريجيا تاركا المكان لجيل لم يعش هذه الاحداث بطريقة مباشرة".
و من جهة اخرى، اكد النائب الفرنسي ان "صناع القرار السياسيين يرون انه من السهل التحرك الان بدلا من 10 او 20 سنة فاتت"، مضيفا ان "رفع السرية على الوثائق اقل خطورة بالنسبة للموظفين الذين قد ارتكبوا انتهاكات و الذين لا يزالون في الخدمة. ستكون الحقائق التي سيتم اكتشافها اقل اذهالا بالنسبة للرأي العام".
كما ابدى المتحدث استياءه "لنقص الشجاعة السياسية للدولة الفرنسية التي انتظرت قرابة 60 سنة بعد اتفاقيات ايفيان من اجل المضي قدما".
و ختم السيد لوكوك بالقول "طالما لم تشكك الدولة الفرنسية في احتلال الجزائر والمستعمرات الاخرى، ستظل هذه الخطوة غير كافية".