كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس الخميس،إن التحقيقات في قضية القاصر سعيد شتوان خلصت إلى إيقاف 5 أشخاص متورطين في القضية.وأوضح النائب العام في مؤتمر صحفي أن الأشخاص الموقوفين هم "تاجديت محمد"، و"دباغي صهيب" الذي أثبتت التحريات وجود علاقات حميمة ومشبوهة مع القاصر،إضافة إلى "رياحي مليك" و"خيمود نور الدين" و"دباغي أحمد طارق"، و"صادق لوعيل" الموجود في حالة فرار وهو عضو مسؤول في حركة رشاد.وأضاف أن التحريات مكنت من رفع جرائم عدة ضد المتهمين تتعلق بحجز مخدرات وخمور وصور مخلة بالآداب واستعمال وكر للدعارة وممارسة الدعارة.وتابع أن التحاليل الدموية أثبتت أن كل المتهمين من مستهلكي المخدرات،كما أن التحاليل التي خضع لها القاصر شتوان أظهرت أنه من مستهلكي المخدرات.وكشفت التحريات وقائع خطيرة تتعلق بتورط عنصر أجنبي وجمعية رشاد في القضية من حيث التدبير والتخطيط والتمويل.كما بينت التحقيقات علاقة المدعو رياحي بأحد مكوني جمعية الدفاع المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر،وتمويلات مشبوهة بين مختلف أطراف هذه العصابة.واستطرد النائب العام:"وأيضا هناك اتصالات دعائية بين أطراف معروفة بنشاطاتها الهدامة على غرار بن حليمة محمد عزوز وبوخرص أمين وعبد الله محمد وربيعي سفيان وأحمد إسماعيل، وكلهم تربطهم علاقات بهذه المجموعة والتحريات أظهرت أنهم دبروا لهذه الوقائع".وتقرر تشكيل ملف جنائي لكل المتورطين في القضية الثانية على أساس جناية المؤامرة الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني وكذا جنحة تلقي أموال من أشخاص داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها والوحدة الوطنية.
