موظفان يبيعان سيارات تابعة لشركة أجنبية

بتورط موظفين بالدائرة الإدارية لزرالدة

عالجت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر قضية توّرط فيها ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 إلى 45 سنة من بينهم موظفون في القطاع العام ورعية أجنبية، توبعوا بجرم تكوين جماعة أشرار، الرشوة وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة. وقائع القضية تعود بعد الشكوى التي أودعها الضحية “ق. م« مفادها قيام موظف عامل بأحد فروع شركة أجنبية بقسنطينة ببيعه سيارة دون إتمام إجراءات الإكتتاب، حيث طلب منه التوجه إلى المقر الإداري للشركة الأجنبية الخاصة بالهندسة والبناء المتواجد ببلدية اسطاوالي بالعاصمة لاستخراج كامل الوثائق لإتمام الإجراءات الخاصة بعملية شراء السيارة، غير أن الضحية فوجئ عند تقدمه إلى مقر الشركة بأحد الموظفين يطالبه بدفع مبلغ مالي نظير مقابل استخراج وثائق السيارة. الأمر الذي جعل الضحية يشّكك في وجود اتفاق مسبق بين الموظف العامل بفرع الشركة بقسنطينة والموظف العامل بالمقر الإداري للشركة باسطاوالي، ما جعله يودع شكوى لدى فصيلة الأبحاث بالجزائر، هذه الأخيرة فتحت تحقيقا معمقا في القضية لكشف ملابساتها، أين أسفرت التحريات عن توقيف أحد أفراد العصابة وهو موظف بالشركة الأجنبية متلبسا بتلقي الرشوة رفقة الرعية الأجنبية، حيث اعترفا بالجرم المنسوب إليهما مقرين أمام المحققين أنها ليست المرة الأولى التي يقومان فيها ببيع سيارات تابعة للشركة بهذه الطريقة غير القانوني .
كما كشف التحقيق أيضا تورّط موظفين بالدائرة الإدارية لزرالدة، وكذا موظف ببلدية زرالدة حيث كان دورهم يقتصر في تسهيل عمليات الإكتتاب واستخراج وثائق السيارة مقابل تلقيهم عمولات وهدايا عن كل عملية بيع سيارة.
المتورطون تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة والذي أودع أربعة منهم الحبس، في حين وضع إثنان آخران تحت الرقابة القضائية.