«الجزار» الباتنية وأسرار مشبوهة توجتها عاصمة للتهريب

إمارة تفكيك..مملكة تزوير..ومقبرة سيارات مسروقة

سيارات الجيش الليبي الحر تسوّق بوثائق جزائرية
أكد لنا أحد التجار بأن الإشكالية لا تكمن في السرقة فقط بل تعدت ذلك إلى وجود سيارات تتنقل في التراب الوطني بوثائق جزائرية مزورة، تم تهريبها خلال الثورة الليبية، وتعود ملكيتها إلى الجيش الليبي الحر، حيث تمت سرقتها وتهريبها على الحدود لتدخل التراب الوطني دون مراقبة، وأكد محدثنا أن هناك عصابات تقوم بشراء السيارات المهربة وتزور أرقامها التسلسلية ولوحاتها الترقيمية، حيث توضع لها وثائق سيارات غير قابلة للسير تعرضت لحوادث، يتم وضع وثائقها للسيارات المهربة والمسروقة، فالسيارات المهربة تسير في كامل التراب الوطني، أما السيارات المسروقة فتتغير وجهتها بعيدا عن المكان الذي سرقت منه فإن سرقت من الصحراء تباع في الغرب وإن سرقت من الشرق تباع في غيره، وخير دليل على تصريحات محدثنا ما أكدته لنا مصادر أمنية من أنه خلال منتصف العام 2011 تم توقيف شاب في العشرينات من العمر، وبعد التحقيق معه تم العثور في مستودعه على 9 سيارات رباعية الدفع منها أربعة سيارات تم تهريبها من الأراضي الليبية، ومكتوب على هياكلها عبارات مثل «الله أكبر» وكلمات أخرى كتبها ثوار ليبيا أثناء الثورة.
ومن جهتها نشرت «السلام» خلال شهر أفريل المنصرم، أربع قضايا لتفكيك عصابات تورطت في سرقة السيارات تنشط على محور عدة ولايات، وتقوم ببيع قطع الغيار على مستوى محلات «الجزار» بباتنة، حيث تمكنت مصالح الأمن من تفكيك أربع شبكات في ظرف شهر واحد، جاء في عناوينها، «جهاز التعقب الموجود فيها يسترجع سيارة سرقت من العاصمة وحولت إلى ولاية باتنة»، «مصالح أمن باتنة تفكك شبكة مختصة في سرقة المركبات يقودها أربع رجال ينحدرون من ولاية سطيف»، «أمن الجزار بباتنة يجهض عصابة تقودها امرأة تستدرج أصحاب السيارات وتستحوذ على ممتلكاتهم»، «أمن نقاوس بباتنة يطيح بشبكة وطنية مختصة في سرقة السيارات»، «مجلس قضاء عنابة يعالج قضية أكبر شبكة بالشرق مختصة في سرقة وتفكيك المركبات وبيعها بمحلات الجزار».