الطمع والخيانة وراء إرتفاع الخلع في الجزائر

رجال يساومون زوجاتهم مقابل منحهن الحرية

بنات حواء يهددن أزواجهن بالخلع لتوفير طلباتهن
بعدما كان الطلاق بيد الرجل أصبح بإمكان المرأة التخلي عن زوجها بإرادتها دون قيود وفي أي وقت، لكن الغريب أن العديد من بنات حواء لم يقتنعن بظروف أزواجهن الصعبة مستغلين شدة تعلقهم بهن ليكون التهديد بالخلع وسيلة تسمح لهن بنيل مرادهن أو الحصول على طلباتهن، حتى وإن كان الأمر فوق إرادتهن وهو ما دفعنا لرصد وجهة نظر بعض الأزواج الذين أكدوا أن الخلع كان سببا في تفكيك العديد من الأسر وظلم الكثير من الأزواج الذين أصبحوا تحت رحمة زوجاتهم، حيث باتت لهن القدرة على شراء حريتهن بالمال وتدمير أسرتهن في أي وقت، حسب قول كمال، الذي أكد أنه لم يحرم زوجته من أي طلب لكنها قامت بتهديده برفع قضية خلع بعدما خيرته بين شراء سيارة لها كصديقاتها أو التخلي عنه، حيث أضاف أن طلبها كان فوق مقدرته المادية ما جعلها تخلعه ليتفاجأ أنها استبدلته برجل ثري أخر .
القانون شرّع الخلع لحماية حقوق المرأة
عرفت المحاكم بالسنوات الأخيرة إرتفاعا كبيرا بقضايا الخلع بعدما سجلت الإحصائيات حوالي 11 ألف حالة خلع، وما يفوق 2000 قضية خلع بالسنوات الأخيرة وحسب رجال القانون فإن قسم الأحوال الشخصية بمختلف المحاكم الجزائرية، شهد قضايا لزوجات رفعن دعوى خلع سواء بسبب إهمال أزواجهن لهن كما أضافن أن أغلب قضايا الخلع كانت بسبب إكتشاف الزوجات إرتباطهن بأزواج يرتكبون أفعالا شاذة، حيث شهدت المحاكم قضايا غريبة ذكرها لنا أحد المحامين من بينها قضية خلع رفعتها إحدى الزوجات بعد إكتشافها لخداع زوجها لها، والذي أوهمها أنه يملك إحدى شركات البناء الخاصة لكن بعد زواجها طرأت تغيرات بطباعه، حيث كان يضربها بعنف لإجبارها على التنازل على ثروتها إضافة لقضايا خلع رفعتها الزوجات بسبب بخل أو إهمال أزواجهن كما تشهد المحاكم حسب رجال القانون قضايا خلع ترفعها الزوجات لأسباب تافهة كقضية رفعتها إحدى الزوجات بسبب غياب زوجها بالعمل أو لمجرد عدم قدرته على توفير حاجيات غير ضرورية لزوجته لا تتناسب مع قدرته المادية. وعن رأي القانون في الخلع فقد أكد المحامين أن القانون الجزائري أباح الخلع بنصوص المواد 54-53 من قانون الأسرة لحماية حقوق المرأة في حالة فشل العلاقة الزوجية.
الدين أباح الخلع لاستحالة العلاقة الزوجية
من المعروف أن أبغض الحلال عندsp