إنهاء هيمنة إطارات القطاع العمومي على الوظائف العليا في الدولة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المعدّل للمرسوم رقم 90-226 ، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم.
وحمل التعديل في مادته 21 المتعلقة بالشروط الواجب توفرها في المعينين بوظائف عليا في الدولة التي كانت تقتصر على أصحاب الخبرة في المؤسسات والهيئات العمومية، فقرة ثالثة تتضمن شرط ممارسة المؤهلين لشغل وظائف عليا لمدة 5 سنوات على الأقل مهاما على مستوى المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية أو الخاصة أو مهنة أو نشاطا حرا في مجال ذي صلة بمهام الوظيفة العليا.
وكانت الحكومة ، قد ناقشت مؤخرا مشروع المرسوم التنفيذي الذي قدمه الأمين العام للحكومة ، والذي يهدف إلى تعديل أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226، المتعلق بشروط التعيين في الوظائف العليا في الدولة من أجل تمكين الكفاءات الجزائرية العاملة في قطاعات النشاط الأخرى، ولاسيما في المؤسسات الاقتصادية الخاصة والمهن الحرة، والمؤسسات الدولية، من شغل هذه الوظائف.
ونص المشروع على توسيع محضن الكفاءات، الذي يمكن أن تلجأ إليه السلطات العمومية للإطارات العاملة خارج الإدارة العمومية، ولاسيما أولائك الذين يستوفون بعض الكفاءات والمهارات المثبتة في مجالات النشاط الخاصة بهم والتي يمكن أن تكون مهارتهم التقنية ومساهمتهم ضرورية في إطار أهداف تحسين فعالية وكفاءة وعصرنة الإدارة العمومية.