اتحادية عمال الغابات تدعو إلى إضراب

طالبوا بالإفراج عن مشروع قانون الجديد

دعت الأمانة التنفيذية للاتحادية الوطنية لعمال الغابات والطبيعة والتنمية الريفية، إلى شن إضراب وطني على مدار ثلاثة أيام ابتداء من يوم 28 ماي الجاري والذي سيتبع بتنظيم وقفة احتجاجية أمام كل المحافظات وذلك لضمان حماية الثروة الوطنية الغابية، وذلك حسب ما جاء به البيان الذي استلمت «السلام « نسخة منه وقد تضمن جملة المطالب التي تم رفعها إلى وزير الفلاحة في وقت سابق هذا الأخير الذي وعد الشريك الاجتماعي بضرورة النظر والفصل فيها وذلك من خلال الاجتماع المنعقد في الرابع من الشهر المنصرم والذي تضمن الافراج عن مشروع قانون الغابات الجديد الذي بقي حبيس الأدراج منذ عشرين سنة، خاصة وأن القانون الحالي 84/12 قد أصبح حسبهم عاجزا تماما أمام الانتهاكات الخطيرة والتعديات المستمرة للثروة الوطنية النباتية والحيوانية وكذا الاستغلال المفرط للثروة الطبيعية والاستحواذ على الاراضي الغابية من خلال الحرائق العمدية والصيد الجائر والرعي غير منظم، إضافة إلى إعادة الاعتبار للشرطة الحرابية من خلال استرجاع كل الوسائل القانونية التي تخص الحماية، ناهيك عن تعديل الرتب والزي الرسمي، تسليم البطاقات الوطنية المهنية، توسيع الضبطية القضائية لضباط الغابات ورؤساء الاقاليم، حماية أعوان وإطارات الغابات من الضغوطات والمتابعات باشكالها في إطار أداء مهامهم، تكليف مستخدمي إدارة الغابات بالقيام فقط بمهامهم الأساسية والقانونية والحد من الضغوط الممارسة عليهم من طرف بعض السلطات المحلية للقيام بأشغال تمس بهيبة القطاع وأعوانه على حد قولهم، إضافة إلى مطلب ادماج الاسلاك المشتركة وكافة المتعاقدين ومراجعة تصنيف المناصب العليا وضمان الترقية الآلية لكل الرتب بعد عشر سنوات خدمة كأكثر حد وذلك من خلال مراجعة القانون الأساسي الخاص الذي يحوي على عدة نقائص وثغرات، ناهيك عن الدعوة إلى التكفل بالمشاكل الاجتماعية والمهنية والتنظيمية لعمال إدارة الغابات بولايات الجنوب والهضاب العليا إضافة إلى رعاية الانشغالات الاجتماعية والمهنية من حيث الإدماج وتحسين ظروف العمل لمستخدمي الحظائر الوطنية فضلا عن دعوتها إلى التكفل الجدي بمختلف الجوانب الاجتماعية.