أحكام متفاوتة في حق 31 عاملا بمصنع السلاح

قاموا بخرق قوانين وزارة الدفاع الوطني بباتنة

أصدرت مساء أول أمس المحكمة الابتدائية بسريانة ولاية باتنة، أحكاما متفاوتة في حق 31 متهما يشتغلون بمؤسسة الإنجازات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني المسماة مصنع السلاح والذخيرة الحربية.
تمت إدانة 6 أشخاص بينهم امرأة ب 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت ب 100 ألف دينار جزائري، والحكم بستة أشهر غير نافذة في حق أربعة متهمين في قضية الحال، كما سلطت ذات المحكمة غرامة مالية قدرت ب20 ألف دينار جزائري في حق 21 متهما، جاءت هذه الأحكام لتورط المتهمين في قضية إهانة هيئة نظامية والتهديد والإعتداء بالسب ومخالفة عرقلة السير الحسن للعمل باستعمال العنف بالتهديد، وكان قد طالب وكيل الجمهورية تسليط عقوبة السجن النافذ سنتين للمتهمين الستة الأوائل، والحبس النافذ مدة سنة في حق البقية، وتعود وقائع القضية إلى شكوى رفع بها مدير المؤسسة والذي هو برتبة «عقيد في الجيش» لدى السلطات القضائية مفادها وجود أطراف تعمل على التحريض لإضراب ممنوع في المؤسسات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، وعرقلة حرية العمل والدعوة إلى العصيان المدني والإخلال بالنظام العام والإنضباط، وإحداث الفوضى، متهما في ذلك 6 أشخاص رئيسيين يقومون بنشر هذه الأفكار وسط بعض العمال المشتبه فيهم والموالين لهذه المجموعة، وأمرهم بتكوين حلقات لإقناع باقي العمال الذين يتجاوز عددهم 1700 عامل بالإستجابة لهذا الإضراب الذي وقع في شهر ماي من السنة الماضية والتي شهدت عدة مسيرات داخل المصنع، للمطالبة برفع الأجور بنسبة 70 في المائة، وصرف منح المردودية منذ جانفي 2008، وادماجهم كأفراد مدنيين ملحقين بالشبه العسكري للاستفادة من سلم أجور وزارة الدفاع الوطني أسوة بالمؤسسات التابعة للقطاعات العسكري، ونظم الإضراب للضغط على السلطات المعنية للإستجابة لمطالبهم، وهو الأمر الذي أثر سلبا على مردود إنتاج المصنع بسبب شلل عدد معتبر من المناصب الحساسة في المؤسسة، مما أدى بالمدير لمتابعتهم قضائيا باعتبار الإضراب بالمؤسسة العسكرية ممنوع وخرق للقانون.