استرجاع 500 هكتار وإحالة 120 ملف أمام العدالة بخنشلة

حصيلة تدخلات إدارة أملاك الدولة

أسفرت تدخلات إدارة أملاك الدولة بولاية خنشلة خلال عمليات التفتيش والمعاينة لأملاك الدولة المستغلة من قبل أشخاص دون وجه حق، من استرجاع أكثر من 500 هكتار من أراض استحوذ عليها أشخاص باستعمال النفوذ أو بتواطؤ وإحالة 120 ملف أمام الجهات القضائية بالمحاكم الثلاثة للنظر فيها، وتخص القضايا بالدرجة الأولى المساس بأملاك الدولة ببلدية المحمل، استرجاع مستثمرتين فلاحيتين تم الاستفادة منها في إطار عقود الامتياز.

المستثمرة الأولى بأكثر من 5 هكتارات والثانية بأزيد من 6 هكتارات، إضافة إلى استصدار قرارات هدم مساحات معتبرة تم تشييد بناءات فوضوية عليها.
وكشف مسؤول بمديرية أملاك الدولة أن الإدارة عازمة على الذهاب بعيدا في تطبيق قرارات لجنة ولائية شكلها الوالي منذ قرابة سنة للتحقيق في الاستيلاء على أراضي الدولة، وكانت البداية من حملات تهديم شرع فيها بعدة بلديات ونخص بالذكر ششار المحمل وخنشلة والتي سخرت لها قوة عمومية، وهدم كل البناءات الفوضوية رغم احتجاجات شاغليها ومحاولاتهم اليائسة التأثير على الإدارة واستعطافها بظروفهم الاجتماعية، إلا أن آ ليات الحفر لم تتوقف عن عملها حيث تم استرجاع 212 هكتار، منها 30 هكتار داخل المحيط العمراني، بعد تعيين خبير ومحضر قضائي وتم تحويل المساحة المذكورة إلى مشاريع لصالح الدولة، كما هو الشأن بالنسبة لبلدية ششار التي شيدت المدينة الجديدة ومرافق عمومية على أرضية كانت مستغلة من قبل مواطنين.
وعن قضية الاعتداء على مساحة تابعة للمدرسة الابتدائية ببلدية المحمل، فقد تم اكتشاف ضلوع بعض الموظفين بالقضية واتخذت بشأنهم إجراءات قانونية، على أن يتم إرسال الملف إلى الجهات القضائية، بعد موافقة الوالى الذي أكد في أكثر من مناسبة على محاربة سماسرة العقار واسترجاع الجيوب الفارغة والمساحات الخضراء التي استولى عليها أشخاص ذي نفوذ بتواطؤ من منتخبين محليين أو من بعض موظفي إدارة أملاك الدولة والوكالة العقارية الذين تحولوا إلى أثرياء في زمن قصير، وتبقى ولاية خنشلة وخاصة منها البلدية مقر عاصمة الولاية تعاني نقصا كبيرا في العقار لإنجاز مشاريع تنموية، ما أدى بالسلطات اللجوء إلى الخواص لشراء مساحات وأراض لإنجاز بعض المشاريع كالسكن، ومعاهد للجامعة ومؤسسات تربوية وغيرها.