صحة في ولاية المسيلة.. مريضة

حسب تقرير للجنة خاصة بالمجلس الشعبي الولائي

وضعت اللجنة الخاصة بملف الصحة، المكلفة بإعداد تقرير مفصل حول واقع الصحة بولاية المسيلة تقريرا اسود.
حيث قدم التقرير بطاقة كاملة لواقع الصحة ومختلف الهياكل بالولاية، بما فيها عدد المستشفيات الأربع وعدد المؤسسات العمومية الصحة الجوارية وعددها 6 وعيادة واحدة فقط لتوليد النساء، فضلا عن 202 قاعة علاج ومخبر تحليل طبي واحد. ويتوفر قطاع الصحة على 4 وحدات الكشف الصحي و4 مصالح لمكافحة الأمراض الوبائية وملحقة باستور لمكافحة الأمراض المتنقلة والمعدية. والتقت لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي، مسؤولي القطاع وممثلي المجالس الشعبية المنتخبة، وممثلي المجتمع المدني بما فيها الجمعيات والنقابات وإطارات متخصصة، لقاء كتابة تقرير مفصل عن واقع الصحة في الولاية، عن 26 بلدية ومؤسسات إستشفائية ومؤسسات الصحة الجوارية، وقاعات العلاج وزيارة خاصة لمكاتب حفظ الصحة بالبلديات. وأورد التقرير المقدم من قبل اللجنة الذي استلمت «السلام» نسخة منه التشخيص الميداني لهياكل القطاع بالولاية خلال السداسي الأول من السنة الجارية.
وقدم التقرير صورة سوداء عن الشق الخدماتي في مؤسسات الصحة، بداية من سوء التغطية الصحية من حيث الأكل والنظافة وتعطل الاجهزة الطبية وأخرى لم تدخل الخدمة، كما تشهد عدد من المؤسسات تذبذبا في توزيع اللقاحات والأدوية الإستعجالية، وقلّة أو غياب الاختصاصين الذين نزحوا نحو القطاع الخاص بسبب قلّة المداخيل والهروب من عاصمة الولاية التي تتعلق بحوافز الخدمة المدنية وقلة السكن وظروف الاستقبال الملائمة، وإنخفاض التكفل بالطلبات الصحية، ما اثر سلبا على مخطط الصحة، رغم توفر القطاع على هياكل حديثة ومجهزة ولكنها شبه فارغة مقارنة مع نسبة النشاط لقلة التأطير. كما شخصت اللجنة عدم توازن الموارد والوسائل عبر المناطق الموزعة عليها، ما نتج عنه غياب فعالية الهياكل القاعدية وتباين كبير في التغطية الصحية. كما جاء في التقرير الظروف المزرية التي يعيشها الموظف أثناء العمل بداية من غياب التحفيز، وغياب المشاركة في اتخاذ قرارات تهم موظفي المؤسسة رغم تعدد النقابات، وتراجع الكبير للقيم والثقة بين المسؤول ومؤسسته. وجاء في التقرير أن واقع الصحة في المسيلة، يعاني الكثير من المشاكل التي شغلت العام والخاص، بما فيها نقص فادح في الأطباء العامين والأطباء الأخصائيين وأعوان شبه الطبي، خاصة وان عددا منهم على وشك التقاعد، كما أشارت اللجنة في ختام التقرير إلى جملة من الآليات التي ينبغي توفرها من اجل تحسين صورة الولاية صحيا.
حيث قدم التقرير بطاقة كاملة لواقع الصحة ومختلف الهياكل بالولاية، بما فيها عدد المستشفيات الأربع وعدد المؤسسات العمومية الصحة الجوارية وعددها 6 وعيادة واحدة فقط لتوليد النساء، فضلا عن 202 قاعة علاج ومخبر تحليل طبي واحد. ويتوفر قطاع الصحة على 4 وحدات الكشف الصحي و4 مصالح لمكافحة الأمراض الوبائية وملحقة باستور لمكافحة الأمراض المتنقلة والمعدية. والتقت لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي، مسؤولي القطاع وممثلي المجالس الشعبية المنتخبة، وممثلي المجتمع المدني بما فيها الجمعيات والنقابات وإطارات متخصصة، لقاء كتابة تقرير مفصل عن واقع الصحة في الولاية، عن 26 بلدية ومؤسسات إستشفائية ومؤسسات الصحة الجوارية، وقاعات العلاج وزيارة خاصة لمكاتب حفظ الصحة بالبلديات. وأورد التقرير المقدم من قبل اللجنة الذي استلمت «السلام» نسخة منه التشخيص الميداني لهياكل القطاع بالولاية خلال السداسي الأول من السنة الجارية.
وقدم التقرير صورة سوداء عن الشق الخدماتي في مؤسسات الصحة، بداية من سوء التغطية الصحية من حيث الأكل والنظافة وتعطل الاجهزة الطبية وأخرى لم تدخل الخدمة، كما تشهد عدد من المؤسسات تذبذبا في توزيع اللقاحات والأدوية الإستعجالية، وقلّة أو غياب الاختصاصين الذين نزحوا نحو القطاع الخاص بسبب قلّة المداخيل والهروب من عاصمة الولاية التي تتعلق بحوافز الخدمة المدنية وقلة السكن وظروف الاستقبال الملائمة، وإنخفاض التكفل بالطلبات الصحية، ما اثر سلبا على مخطط الصحة، رغم توفر القطاع على هياكل حديثة ومجهزة ولكنها شبه فارغة مقارنة مع نسبة النشاط لقلة التأطير. كما شخصت اللجنة عدم توازن الموارد والوسائل عبر المناطق الموزعة عليها، ما نتج عنه غياب فعالية الهياكل القاعدية وتباين كبير في التغطية الصحية. كما جاء في التقرير الظروف المزرية التي يعيشها الموظف أثناء العمل بداية من غياب التحفيز، وغياب المشاركة في اتخاذ قرارات تهم موظفي المؤسسة رغم تعدد النقابات، وتراجع الكبير للقيم والثقة بين المسؤول ومؤسسته. وجاء في التقرير أن واقع الصحة في المسيلة، يعاني الكثير من المشاكل التي شغلت العام والخاص، بما فيها نقص فادح في الأطباء العامين والأطباء الأخصائيين وأعوان شبه الطبي، خاصة وان عددا منهم على وشك التقاعد، كما أشارت اللجنة في ختام التقرير إلى جملة من الآليات التي ينبغي توفرها من اجل تحسين صورة الولاية صحيا.