رحماني يكشف عن استراتيجية جديدة لتأمين الاستثمارات

لدعم الإنتاج خارج المحروقات

تبنت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة استراتيجية صناعية ستعرض للنقاش خلال اجتماع الثلاثية المقبل، حسب ما أكده الوزير شريف رحماني على هامش زيارة سلال إلى المسيلة.
وأوضح رحماني أن الوزارة انتهت من إعداد قانون خاص يهدف إلى "تكريس الاستقرار المؤسساتي والقانوني من أجل تأمين الاستثمارات الوطنية والأجنبية"، مردفا أن دخوله حيز التطبيق سيتزامن مع الشروع في إجراءات جديدة تسمح بإيجاد مناخ أفضل للأعمال كما اقترحته اللجنة التي أنشئت من قبل وزارة الصناعة بهدف تحسين رتبة الجزائر في التقرير المقبل للبنك العالمي.
وكان الوزير رحماني حدد خلال لقاء الحكومة مع الولاة معالم هذه الاستراتيجية مؤكدا أن السياسة الصناعية قضية وطنية هامة، موضحا أنها توفر 4.5 بالمئة من القيمة المضافة للناتج الداخلي الخام ومن المتوقع أن تبلغ 6 بالمئة سنويا.
وأبرز الوزير أن قطاعات عديدة خارج المحروقات تعد فرصة للاستثمار منها صناعة السيارات وقطاع الكيمياء الالكترونية وإنتاج البطاريات قطاع الالكتروني وصناعة الهاتف النقال، بالإضافة إلى قطاعات الصناعة الفلاحية بشقيها الحيواني والنباتي وصناعة الأسمنت وقطاعات أخرى كالصناعات الكهرومنزلية والنسيج والصناعات الغذائية.
وتندرج كل هذه المبادرات حسب رحماني في إطار منح الأفضلية لوسيلة الإنتاج الوطنية التي تعد خيارا هاما ثانيا من أجل بعث الثقة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين من خلال تسهيل استفادتهم من العقار والقروض البنكية.