احتياطات الصرف كافية لتغطية ثلاث سنوات من الإستيراد

محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي

أعلن أمس محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي أن احتياطات الصرف للجزائر190.66 ملياردولار في أواخر ديسمبر 2012 مقابل 221.82 مليار دولار في ديسمبر 2011 بحيث تغطي ما مدته ثلاث سنوات من الواردات.
وأوضح لكساصي خلال عرضه لتقرير حول التطور الاقتصاد الكلي والمالي للجزائر أن هذا المستوى يمثل ضمان تغطية أكثر من ثلاث سنوات (36.5 شهرا) من واردات السلع والخدمات.
ومن جهة أخرى، أعرب ذات المسؤول عن ارتياحه للوضع المالي الخارجي الصافي للجزائر من خلال احتياطات الصرف الرسمية ناقص الديون الخارجية مقارنة بالناتج الداخلي الخام الذي قدر ب 91.55 بالمئة في 2012 وهي حصة تفوق بكثير مستوى أغلبية البلدان الناشئة في آسيا التي تعرف وضعا بمستوى الديون الخارجية وحصة خدمة هذه المديونية المنخفضة تاريخيا".
واعترف لكساصي، أن الهشاشة المتزايدة لميزان المدفوعات بالنظر إلى التوجه التصاعدي لواردات السلع والخدمات تجعلها أقل مقاومة لدافع خارجي قد يتعلق بانخفاض محتمل لأسعار المحروقات حتى وإن بقي الوضع المالي الخارجي للجزائر قويا، وفي هذا الصدد أكد على أهمية مواصلة تسيير حذر لاحتياطات الصرف، مبرزا "أمن الاستثمارات" مع تحقيق مردود معقول.
ومن جهته، واصل بنك الجزائر سياسته النشطة لنسبة الصرف بهدف استقرار نسبة الصرف الفعلية والحقيقية لمستوى توازنه على المدى المتوسط،
كما أرجع لكصاسي الاستقرار الذي يعرفه الإقتصاد إلى آليات الرقابة المصرفية وتقويتها واستعداد السوق لمجابهة الأخطار المحتملة، كما أن الميزان التجاري ارتفع حسب التقرير المقدم إلى 12.3 مليار دولار خلال 2012، من جانب آخر أوضح محافظ بنك الجزائر أن فوج العمل الذي ستنصبه وزارة المالية لمراجعة القرض المستندي يهدف إلى تقوية آلية الرقابة المالية، مشيرا إلى الشروع في عملية مراقبة المحافظ المالية وتطويرها عبر البنوك.