تمييع قضية الأساتذة المقصيين وتهرب المسؤولين

خيروا بين الاستخلاف المؤقت أو الانتحار

تجمع الأساتذة المقصيين من نتائج مسابقة التوظيف لسنة 2012 من الأطوار الثلاثة أمام مقر الوظيف العمومي بالعاصمة أمس، احتجاجا على التعسف غير المبرر الذي طالهم، سعيا منهم إلى معرفة خلفيات هذا القرار الذي لم تسند مسؤوليته لأية جهة.
وشدد الأساتذة في بيانهم الصادر بالموازاة مع الوقفة الاحتجاجية، أن استيفائهم لمختلف شروط التدريس يحول دون تمكن المؤسسات التي قصدوها واحتجوا أمام مقراتها من تقديم مبررات موضوعية ومقنعة لهم، رغم الدعم الذي يلم بوضعيتهم من قبل الكنابست، جمعية أولياء التلاميذ وكذا الانباف.
وخلال حوار عبد الحليم مرابطي مدير الرقابة والتطبيق مع ممثلي الأساتذة المحتجين، أكد لهم أن مؤسسة الوظيف العمومي قدمت جل التبريرات لمديرية التربية بالجزائر غرب، بحيث أبلغته السنة المنصرمة بقرار إلغاء التعيينات التي مست الناجحين في مسابقة 2012، وهو ما أقره ساعد زغاش مدير التربية بالجزائر غرب، بحيث ذكر لهم أن ملفاتهم متحفظ عليها بدليل أنها غير قانونية وتضم خروقات، موضحا لهم أنه لا يمكنه مساعدتهم إلا من خلال منحهم قرارا بالاستخلاف بعد أن يتسلموا قرار الإلغاء من المؤسسات التربوية التي عملوا بها، مخيرا إياهم في سياق حديثه بالإذعان لهذا القرار أو الانتحار، وهو ما أكده بعض المحتجين ل"السلام"، وأرجع زغاش سبب عدم إبلاغه الأساتذة الذين انهوا مدة تربصهم المتخصص بهذا القرار إلى رغبته في الحفاظ على مصالح التلاميذ تجنبا لنشر الفوضى بالمؤسسات التربوية مع نهاية الموسم المتزامن والامتحانات المصيرية.
بينما اعتبر نور الدين ياسف، أن القضاء هو السبيل الوحيد لحل مشكلهم الذي تعاقبت مختلف المؤسسات على تقديم مبررات شكلية غير مقنعة له.