عشرة مشاريع قطاعية ضخمة تراوح مكانها بسطيف

تجهل الأسباب الحقيقية وراء تأخرها

أبدى الشارع السطايفي استياءه وتذمره الشديدين جراء التماطل في تجسيد أزيد من عشرة مشاريع قطاعية ضخمة مر على تاريخ تسجيلها زهاء أربع سنوات كاملة غير أنها لازالت مجرد حبر على ورق، الأمر الذي انعكس سلبا على وتيرة التنمية المحلية، لا سيما على مستوى المدن والمراكز الحضرية الكبرى على غرار عاصمة الولاية والعلمة وعين آزال وبوقاعة.
ولعل من أبرز وأهم هذه المشاريع التي لا طالما انتظرها السكان بفارغ الصبر مشروع إنجاز محطة نموذجية للنقل البري بمنطقة عين الطريق بالضاحية الشرقية لمدينة سطيف، حيث تم اختيار الأرضية التي ستقام عليها إلى جانب تخصيص الغلاف المالي اللازم والذي يتجاوز ال200 مليار سنتيم، غير أن هذا لم يشفع لهذا المشروع الطموح بالانطلاقز خاصة إذا علمنا أن محطة نقل المسافرين العاملة منذ أكثر من ثلاثة عقود كاملة أضحت في وضعية مزرية للغاية و لم تعد بالتالي قادرة على الاستجابة لحاجيات المسافرين والمتمردين عليها والمقدر عددهم حسب مصالح مديرية النقل بأزيد من عشرة آلاف مسافر يوميا.
وكانت ذات المصالح قد أوضحت في وقت سابق بأن هذا المشروع الحيوي ستنطلق به الأشغال قبل موفى السداسي الأول من السنة الجارية، غير أن لم يتم لغاية الآن لأسباب تبقى مجهولة ولم تفصح عنها ذات المصالح.
أما ثاني أهم مشروع حظيت به ولاية سطيف ولم يتم تجسيده بعد فيتعلق بمركز مكافحة السرطان الواقع بمنطقة الباز بالضاحية الغربية لعاصمة الولاية، حيث وبالرغم من مرور زهاء خمسة سنوات كاملة على انطلاق الأشغال به لم يتم تسليمه لحد الآن، الأمر الذي أثّر سلبا على المنظومة الصحية بالمنطقة خاصة في ظل الارتفاع الغير مسبوق في حالات الاصابة بداء السرطان الفتاك، حيث تحتل ولاية سطيف حاليا المرتبة الأولى وطنيا في الاصابة بالداء بتعداد 1400 إصابة سنويا.
ورغم الامكانيات المادية الهائلة التي سخرتها الوزارة الوصية لهذا المشروع الطموح إلا أن ذلك لم يشفع للمشروع الذي يتسع ل180 سرير وتوفر على جملة من المرافق المختلفة الهامة بأن يفتح أبوابه أمام المئات إذا لم تقل آلاف المرضى الذين يعانون الامرين جراء انعدام منشأة من هذا القبيل على مستوى الجهة.
نفس الملاحظة تنطبق على مستشفى حماية الأم والطفل الذي سجل بدوره تأخرا كبيرا في الانجاز فاق الثلاث سنوات، حيث كان من المنتظر أن يكون عمليا مع مطلع السنة الجارية 2013 إلا أن عدم استكمال بعض مرافقه وتجهيزه بالمعدات الطبية حال دون استلامه في التاريخ المذكور مما أثار استياء المريضات والحوامل، خاصة إذا علمنا أن مركز حماية الأمومة والطفولة الواقع بوسط مدينة سطيف، والذي يعود تاريخ انشائه إلى مطلع الثمانينات أصبح غير قادر تماما على التكفل بالمترددات عليه والمقدر عددهن زهاء مائتي حالة يوميا.
ولم تسلم مدينة العلمة ثاني أهم تجمع سكني بعد عاصمة الولاية من هذه الظاهرة، حيث لازالت العديد من المشاريع الانمائية الضخمة تراوح مكانها منذ سنوات والتي يأتي على رأسها مشروع المستشفى الجديد الذي تم تسجيله واختيار أرضيته منذ قرابة الثلاث سنوات كاملة إلا أن الاشغال لم تنطلق به لحد الساعة لأسباب تبقى هي الأخرى مجهولة مع العلم أن هذا المشروع المندرج برسم المخطط الخماسي الجاري قد رصد له مبلغ مائتي مليار سنتيم إذا كان من المأمول أن يعطي دفعا قويا للمنظومة الصحية بالمنطقة، خاصة في ظل التدني المسجل في الخدمات التي يقدمها المستشفى الحالي الذي يعود تاريخ انشائه للحقبة الاستعمارية ولم يعد بالتالي قادرا على التكفل بآلاف المرضى والمصابين في مختلف الحوادث والذين يؤمونه يوميا.
وبالمنطقة الشمالية للولاية وبالتحديد بمدينة بوقاعة أهم وأكبر تجمع سكني بهذه المنطقة لازالت عدة مشاريع قطاعية هامة وحيوية تراوح مكانها من أبرزها مشروع انجاز محطة للنقل البري التي مر على تاريخ تسجيلها زهاء أربع سنوات ولم تر النور لحد الآن لأسباب أرجعتها المصالح المعنية لمشكل التمويل إلى جانب عملية توسعة مستشفى المدينة الذي لم يعد قادرا على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى وكذا افتقاره للتأطير الطبي الاخصائي وكذا التجهيزات الطبية الضرورية الأمر الذي يضطر معه المريض إلى التنقل للمركز الاستشفائي الجامعي لعاصمة الولاية سواء لإجراء الفحوص الطبية أو الاستشفاء رغم ما يعانيه هذا الأخير من اكتظاظ طوال ساعات النهار والليل.
وبالمنطقة الشمالية الشرقية لازالت دائرة بني عزيز تنتظر التفاته من الجهات والمصالح المعنية لاستكمال بعض المشاريع القطاعية التي حظيت بها في إطار المخطط الخماسي الحالي، والتي تتمثل أساسا في مشروع تحويل العيادة المتعددة الخدمات بقلب عاصمة الدائرة إلى مستشفى بسعة 60 سريرا، حيث لازالت الأشغال بهذا المشروع الواعد تسير بسرعة السلحفاة، الأمر الذي أثار استياء السكان الذين عبروا وفي العديد من المناسبات من حرمان منطقتهم من مشاريع انمائية التي بإمكانها انتشالهم من حالة الحرمان والتهميش التي طالتهم لسنوات عديدة وأثرت سلبا على إطارهم المعيشي، خاصة وأن هذه المنطقة معروفة بتضاريسها الجبلية الصعبة وتباعد قراها ومداشرها.
إلى ذلك تبقى ولاية سطيف التي تحتل حاليا المرتبة الثانية وطنيا في تعداد السكان بعد الجزائر العاصمة في حاجة ماسة وأكيدة إلى نفض الغبار عليها الذي غير معالمها في السنوات الأخيرة وجعلها تصنف ضمن ولايات الوطن التي لم تعرف وتيرة التنمية بها ما كان يأمله السكان.