نقابة عمال التربية تّحمل الوزارة تبعات عدم استقرار القطاع التربوي

دعت إلى شحذ جل الانتماءات التربوية تحضيرا للإحتجاجات

حمّلت النقابة الوطنية لعمال التربية وزارة التربية الوطنية مسؤولية وتبعات الحركات الاحتجاجية القادمة وخرقها القوانين المنظمة للقطاع التربوي وعدم استفادتهم من حقوقهم، وهذا وفقا لنص بيانها أول أمس.
كما طالبت النقابة وزارة بابا أحمد بمعالجة القانون الخاص بعمال القطاع في مختلف الشعب، محذرين جل النقابيين صائدي الأدوار من استغلال قضيتهم للضغط من أجل فتح القانون، ليرسخ مبدأ التميز "لأن الجزء الكبير من قضيتنا يُمكن معالجته من خلال المرسوم 240/ 12 دون فتحه"، مثمنة الاقتراحات التي ترمي للإدماج من خلال الصفة لا التسمية دون تمييز لكل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي (الصنف13) و20 سنة كأستاذ مكون (الصنف 15) وهذا بأثر رجعي ابتداء من 03 جوان 2012.
كما دعت النقابة عمال القطاع إلى مقاطعة أي تكوين أو أي شرط للإدماج يهمش أساتذة التعليم الأساسي، وكذا إيجاد آلية لتسديد المقابل المالي لما تم تأديته من وظيفة منذ 2008 إلى 2012 دون تقاضي ما يقابلها من أجر، إضافة لفتح الترقية للمناصب الإدارية والتفتيش بما أنّها حق مكتسب للموظف لا يحق لأيّ أحد تجاوزه، إدماج كل الأساتذة المجازين والمهندسين كأساتذة مكونين، فتح الترقية الآلية مستقبلا اعتمادا على الخبرة المهنية دون أي شرط أخر.
مؤكدة أن عدم تدخل الوزارة لتلبية مطالبها سيدفعها إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية وغيرها، "إنّ نضالنا مبرمج في استمرارية المقاطعة الإدارية بكل جوانبها بداية من السنة الجارية"، سعيا منها لاستعادة حقها المسلوب.
كما دعت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي جل الانتماءات التربوية إلى الوقوف صفا واحدا في الاحتجاجات التي ينظم لها للمطالبة بإنصافها حقوقيا.