روسيا تؤكد أن الجزائر شريك قديم وموثوق به في المجال الحربي

ڤايد صالح يؤكد أن العلاقات يمكن أن تصبح شراكة استراتيجية

أعلن أمس فاليرى جيراسيموف رئيس أركان الجيش الروسى والنائب الأول لوزير الدفاع أن روسيا والجزائر تبحثان عن أشكال جديدة للتعاون الفني العسكري من خلال الزيارة التي يقوم بها الفريق أحمد قايد صالح إلى موسكو.
واعتبر جيراسيموف بعد محادثات مع نظيره الجزائرى الفريق أحمد قايد صالح، أن الجزائر شريك قديم وموثوق به لروسيا
وأضاف، " نثمن علاقات الصداقة مع الجزائر، والظروف مهيأة لمزيد من تقوية هذه العلاقات"، مشيرا إلى أن مستوى التعاون العسكرى والفني العسكري بين روسيا والجزائر يثبت هذا. من جانبه، وصف نائب وزير الدفاع وقائد اركان الجيش أحمد قايد صالح العلاقات مع روسيا بالممتازة قائلا، "علاقات الصداقة والتعاون الفني العسكري بيننا فى حالة تطور دائم، ويمكن لهذا التعاون أن يصل لمستوى من الشراكة الاستراتيجية بالتماشي مع اتفاق تم التوصل إليه خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجزائر فى عام 2006". وأشار صالح إلى العلاقة الخاصة التى تقوم على المصالح المتبادلة والتضامن.
وذكرت وسائل إعلام روسية، أنه خلال هذه الزيارة يعتزم الفريق قايد صالح إجراء محادثات مع وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو وزيارة عدة مصانع روسية فى مجال الدفاع. وكانت الجزائر أولى الدول العربية التي توقع "شراكة استراتيجية" مع روسيا في عام 2001 خلال زيارة الرئيس بوتفليقة إلى موسكو. وقام بوتين بزيارة رسمية إلى الجزائر في مارس 2006 وهي الأولى لرئيس دولة روسي إلى البلاد، وفي تلك المناسبة طلبت الجزائر أسلحة من روسيا بقيمة 6,3 مليار دولار، من بينها 3,5 مليارات ثمن طائرات حربية، مقابل إلغاء الديون الجزائرية، وضمت الصفقات حسب وسائل الإعلام الروسية منظومات "إس-300 ب م أو - 2" الصاروخية للدفاع الجوي و38 راجمة صواريخ من طراز "بانتسير-إس1" و185 دبابة من طراز "تي-90 إس".
وكانت الجزائر قد أعادت إلى روسيا 15 طائرة قتالية من نوع " ميغ 29 " في الفترة الأخيرة بسبب عيوب فنية فيها.
وتوجت أشغال الدورة ال6 للجنة المختلطة الجزائرية-الروسية المنعقدة شهر جوان الماضي بالعاصمة الجزائر بالتوقيع على محضر يلتزم فيه الجانبان بتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني والعسكري، وتنص هذه الوثيقة التي وقعها وزير المالية كريم جودي ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، على ترقية علاقات التعاون الثنائي وتسريع استكمال الاتفاقيات التي يتم إعدادها.