5 سنوات سجنا لمدير التشغيل السابق

تورّط بمنح رخص عمل لرعايا أجانب

خفّض قاضي الجنح بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أمس عقوبة بن يحيى بن يمينة مدير التشغيل السابق إلى خمس سنوات سجنا بعدما أدانته محكمة بئر مراد رايس بعقوبة ثماني سنوات سجنا، فيما أيدت الحكم الأولي لخمسة متهمين في نفس القضية المتعلقة بتكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح ضد الأموال، إساءة استغلال الوظيفة وقبول مزايا غير مستحقة، التهديد بالقتل، انتحال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية.
وجاء الحكم بعد قرابة شهر من جلسة المحاكمة الاستثنائية التي خضع لها مدير التشغيل، الذي حاول أن يثبت براءته من التهم الموجهة إليه بخصوص منح رخص عمل مؤقتة للرعايا الأجانب مقابل مبالغ مالية معتبرة، حيث كشف عن جملة من التجاوزات بالمديرية، مشيرا أن القضية حبكت ضده، فيما أكدت محاضر الشرطة أن المدير المذكور ضبط متلبسا بتقاضي مبلغ رشوة قدره 120 مليون سنتيم، وكان من أبرز ضحاياه رعية تونسي صاحب مؤسسة اتصالات وهندسة مدنية منح رخصة عمل مؤقتة بطريقة غير قانونية، قبل أن يتوّلى باقي المتهمين ومن بينهم مفتش شرطة مهمة السطو على مؤسسته وحمله على مغادرة التراب الوطني تجنبا للمتابعة القضائية التي ستلحق به.