قرر موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والرقابة، تنظيم وقفة احتجاجية بعد العطلة الشتوية والدخول في إضراب مفتوح، احتجاجا على سياسة التهميش والإقصاء والأوضاع المهنية والاجتماعية. وجاء في بيان التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الرقابة والوقاية، تحوز "السلام" نسخة منه، أن الإضراب المقرر جاء "نتيجة سياسة الفوارق الاجتماعية والإقصاء وعدم فتح باب للحوار والمناقشة"، وذكر البيان أن المعنيين بالإضراب مجندون وراء مطلب "تحديد أجر لائق يتناسب والقدرة الشرائية للفئة الأكثر تهميشا وحرمانا على مستوى الوظيف العمومي". وشدد البيان على ضرورة تنسيق وتوحيد الجهود لتحقيق مطالبهم، كما اعتبر الزيادة البالغة 10 بالمائة في النظام التعويضي والمعلن عنها في شهر ماي الفارط من السنة الحالية، ونظيرتها المعلن عنها مؤخرا والمقدرة ب30 بالمئة، "جد ضئيلة وغير كافية ". وتطالب النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة الجهة الوصية بإلغاء المادة 87مكرر من القانون90/11، وكذا تعديل المرسوم التنفيذي 08/04 المتعلق بالقانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الإدارات العمومية، علاوة عن مطالبتها بتعديل المرسوم التنفيذي 08/05 المتضمن للقانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية، وترقية للموظفين الإداريين والعمال المهنيين منذ 10سنوات فما فوق في رتبة عليا. وتؤكد التنسيقية على دعوتها للجهة المعنية إلى ضرورة رفع منحة المردودية، واحتسابها على أساس 40 بالمائة لجميع موظفي وعمال الفئة، بأثر رجعي انطلاقا من جانفي 2008، وتثبيت العمال المهنيين المتعاقدين في مناصب مستقرة ودائمة، وإدراج خروج فئة القطاع بمنحة نهاية الخدمة.
