تقرير لكصاسي يكشف عن إرتفاع سعر الدينار ب7بالمائة خلال جوان الفارط

لفت إلى أن خروج المحروقات من الركود مرهون بالاستثمار الخاص

كشف تقرير محافظ بنك الجزائر عن تسجيل سعر الدينار ارتفاعا في قيمته بحوالي 7 بالمائة في جوان الماضي مقارنة مع مستواه التوازني المحدد وفقا لأساسيات الاقتصاد الوطني ورغم العجز المسجل في ميزان المدفوعات في الثلاثي الثاني من السنة الجارية، حيث تقلصت صادرات المحروقات ب14.31 بالمائة في السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس السداسي من سنة 2012 متراجعة من 37.50 مليار دولار إلى 32.14 مليار دولار في مقابل مواصلة واردات السلع ارتفاعها ب20 بالمائة والذي أثر سلبا على الميزان التجاري حيث استقر عجز ميزان الخدمات خارج دخل العوامل في3.7 مليار دولار مقارنة بالسنة الماضية.
واستنادا إلى المعطيات المتضمنة في تقرير التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2012 وعناصر التوجه للسداسي الأول من السنة الجارية والذي تحوز"السلام"على نسخة منه فإن الحساب الجاري لميزان المدفوعات الخارجية سجل عجزا قدره 1.2 مليار دولار في السداسي الأول من سنة2013 مقابل فائض قدره 10 مليار دولار من سنة 2012 تحت أثر توسع عجز "دخل العوامل"، لافتا إلى أن هذا الوضع يعتبر"صدمة" لميزان المدفوعات الخارجية كون ميزان المدفوعات سجل عجزا طفيفا بنسبة"-0.15"مليار دولار، مشيرا"الأداء السلبي يرجع إلى عجز الحساب الجاري الخارجي في الثلاثي الثاني من السنة الجارية" في مقابل تسجيل فائض بقيمة 0.53 مليار دولار خلال السداسي الأول" وهو ما يثبت هشاشة ميزان المدفوعات الخارجية أمام الصدمات الخارجية.
وفي المقابل لفت تقرير لكصاسي إلى أن البنك الجزائري يتبع تسيير حذر لموجوداته الخارجية مركزا أكثر على متابعة المخاطر وتسييرها بصرامة تحسبا لعودة السياسة النقدية الأمريكية إلى إطارها العادي كون استمرار الضعف الكبير لمعدلات الفائدة العالمية في2013 يؤثر على مردود استثمارات احتياطات الصرف، مبرزا أهمية تدخل بنك الجزائر في السوق البينية للصرف بتخفيف أثر التقلبات في الأسواق المالية الدولية والتي كانت معتبرة اعتبارا من شهري ماي وجوان الفارطين على الاقتصاد الوطني.
وعلى الصعيد ذاته لفتت معطيات لكصاسي إلى أن خروج قطاع المحروقات من الركود مرهون بمساهمة الاستثمار الخاص في النمو خارج المحروقات ابتداء من سنة 2014 لا سيما وأن القرض المصرفي كقناة هامة يبرز في تطوير الاستثمار المنتج.